المنتدى العالمي للصناديق السيادية في مراكش يبحث فرص الاستثمار في أفريقيا

ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخص يمثلون 120 مؤسسة مالية دولية، ضمنها 32 صندوقا سياديا. ومن أبرز القضايا التي سيبحثها المؤتمر، الذي تأسس قبل 9 سنوات في الكويت، إعادة صياغة ميثاق مبادئه المعروفة بمبادئ سانتياغو، والذي شكل اعتماده في عاصمة الشيلي قبل 10 سنوات حجر الزاوية في تأسيس المنتدى.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير لدى الهيئة العامة الكويتية للاستثمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المناقشات الجارية في مراكش حول مراجعة ميثاق مبادئ الصناديق السيادية تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز الشفافية، والحوكمة، وإيجاد آلية جديدة لكيفية إثبات الالتزام بهذه المبادئ.
وأضاف أنه قبل 10 سنوات عندما تأسس المنتدى كان هناك ضغط شديد من الدول الغربية بهدف إخضاع الصناديق السيادية لرقابة صارمة لصندوق النقد الدولي، إذ تعتبر حكومات هذه الدول أن استثمارات هذه الصناديق تخضع لاعتبارات سياسية وليس للقواعد الاقتصادية. غير أن الصناديق السيادية كانت ترفض أن تكون عرضة لهذه الرقابة. وزاد قائلا: «لذلك كان إصدار هذا الميثاق الذي يضم مجموعة من المبادئ والممارسات الفضلى، من أجل طمأنة الحكومات الغربية وتوجيه رسالة للعالم حول دور هذه الصناديق ومساهمتها في التنمية انطلاقا من اعتبارات اقتصادية وتجارية، في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة والتدبير الرشيد».
وسيتميز مؤتمر مراكش بانتخاب رئيس المنتدى، وهو المنصب الذي يرتقب أن يؤول لصندوق أبوظبي للاستثمار.
وشكلت فرص الاستثمار في أفريقيا الموضوع المحوري للجلسة العامة لمؤتمر منتدى العالمي للصناديق السيادية أمس بمراكش، وهو الموضوع الذي يكتسب أهمية خاصة اعتبارا للدور الذي تلعبه هذه الصناديق في تعبئة الأموال المتوفرة في البلدان التي يوجد فيها فائض، وإعادة توجيهها للبلدان التي تعرف نقصا في التمويلات، خاصة في مجال البنيات التحتية.