تركيا تعلن برنامجاً اقتصادياً «متشائماً»... والليرة تتراجع
كشفت تركيا عن توقعات متشائمة في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، الذي أعلن أمس، وتضمن خفض توقعات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم... وذلك تزامنا مع بيانات رسمية تؤكد تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية برات البيراق في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (الخميس)، أن يتجاوز معدل البطالة في البلاد 12 في المائة في العام المقبل، فضلاً عن تفاقم التضخم ليصل إلى نحو 21 في المائة بنهاية العام الجاري، مقابل 18 في المائة حاليا... مع تراجع معدل النمو، ما يلقي بالمزيد من الضغوط على الليرة التركية التي فقدت 42 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي، الذي قدمه البيراق، تراجع النمو إلى 3.8 في المائة في 2018 مقابل أكثر من 7 في المائة العام الماضي، و2.3 في المائة في 2019. حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 في المائة.
وحدد البيراق 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي «التوازن والانضباط والتغيير». وقال: «حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8 في المائة للعام 2018، و2.3 في المائة لعام 2019. و3.5 في المائة لعام 2020. و5 في المائة لعام 2021».
وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ20.8 في المائة للعام 2018، و15.9 في المائة للعام 2019 و9.8 في المائة للعام 2020، و6 في المائة للعام 2021. وأضاف الوزير التركي أنه «من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لجعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة خلال العام الجاري، و1.8 في المائة خلال العام القادم، و1.9 في المائة خلال 2020، و1.7 في المائة في 2021».