الليرة التركية في مرمى نيران الصراع بين واشنطن وأنقرة

وفقدت الليرة التركية بحلول منتصف اليوم نحو 8 في المائة من قيمتها أمام الدولار، كما سجلت تراجعاً قوياً مشابهاً أمام اليورو.
وتراجعت الليرة سبعة في المائة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، وسط قلق المستثمرين بشأن تحذير الولايات المتحدة من أن تركيا يجب أن تتوقع المزيد من العقوبات الاقتصادية، وهبطت العملة التركية إلى 6.2499 ليرة للدولار قبل عطلة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ يوم الاثنين. وزادت خسائرها مقابل الدولار هذا العام إلى 39 في المائة، حيث فاقم الخلاف مع الولايات المتحدة الخسائر التي نتجت عن مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية.
يُذكر أن العملة التركية كانت قد تعافت أخيراً بعد انهيار سريع سجلته يومي الجمعة والاثنين الماضيين، وتسببت التهديدات الأميركية الجديدة في خلق حالة من عدم اليقين لمسار العملة التركية خلال الفترة الحالية.
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين هدد الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأميركي في البيت الأبيض بالتحضير لفرض المزيد من العقوبات على تركيا، في حال لم تسرع أنقرة بإطلاق سراح القس أندرو برونسون المحتجز قيد الإقامة الجبرية في تركيا لاتهامات تتعلق بالإرهاب.
فيما كانت الولايات المتحدة قد رفعت بقوة، خلال الأسبوع الماضي، الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التركية، وذلك بعد يأسها من حدوث تقدم في موضوع برونسون، وردَّت تركيا الأربعاء الماضي، بفرض 22 عقوبة على منتجات أميركية.
ويعتبر الصراع السياسي بين واشنطن وأنقرة سبباً قصير المدى للأزمة الراهنة لليرة التركية، غير أن الأسباب بعيدة المدى لأزمة الليرة أعمق من هذا الصراع السياسي، إذ إنها تتراوح من الديون الخارجية العالية للشركات التركية والتي سجلت معدلات تضخم تتألف من رقمين (10في المائة فأكثر) إلى قروض حكومية لتحقيق انتعاش اقتصادي، كما أن هناك عاملا خطيرا يتمثل في تعدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على استقلال «البنك المركزي» التركي.
وأعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الجمعة أن تركيا ستردّ في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن القسّ الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية تصريح بكجان: «نحن ردّدنا (على العقوبات الأميركية) بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وسنواصل القيام بذلك».
واندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز القسّ أندرو برانسون لمدة سنة ونصف السنة في تركيا بتهمة التجسس والقيام بأنشطة «إرهابية»، ووضعه بعدها قيد الإقامة الجبرية.
وفي بداية أغسطس (آب)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وردّت أنقرة بتدابير مماثلة. وتصاعدت التوترات خصوصاً بعد الرفع المتبادل للرسوم الجمركية.
وتسبب هذا التصعيد في قلق لدى الأسواق وأدى إلى انهيار قيمة الليرة التركية في الأيام الأخيرة.
وكان وزير المال التركي براءة البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد قبيل ذلك أن بلاده «ستخرج أقوى» من أزمة الليرة.
وأضاف في مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين، أن بلاده على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة، مشدداً على أن أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال.