مشفى البيروني.. وسياسة هدر المال العام!!
هناك موضوع قد يبدو بسيطاً في معطياته ولكنه غريب في بديهياته، وعجيب في نتائجه الوخيمة التي تجعلنا كمواطنين نسأل دائما: ما هي المقاييس المتبعة في تعيين المدراء؟ وأخشى أن تكون الإجابة: بمقدار ما يظهر هذا المدير من قدرة وتميز على الاختلاس العلني أو المبطن!!
ودخولاً في الموضوع، فمشفى البيروني هو محطتنا، وموظفون وعماله يغدون ويروحون إلى منازلهم بواسطة ميكروباصات متوسطة، تتسع (كما يفترض) لـ24 راكباً.. وهذه الميكروباصات حقيقة لا تتعدى الثمانية، إضافة إلى سرفيسين كل منهما سعته 14 راكباً، وهذا مخالف للعقود الموقعة مع المتعهدين والتي تنص على التخديم بـ 14 باصاً متوسط السعة، وللعلم فإن من ضمن المتعاقدين يوجد أخطبوط صغير تمثلت أرجله بداية بـ 4 باصات يمتلكها، وغدا هذا الأخطبوط مرعبا مع مطلع 2007 عندما جاء المدير الإداري الجديد (بل جيء به) وألغى العقود السابقة دون مبرر قانوني، وتعاقد مع هذا الأخطبوط (تفاهم معه بالأحرى)، فغدا متعهداً لخطوط المبيت الـ 14 جميعها!
إلى هنا الفساد في قضيتنا قد يكون بسيطا، ولكن لا تنسوا أن البسيط في هذه الحالة رائحته أنتن من المعقد، لأنه يتحول بسرعة كما أخطبوط قصتنا إلى معقد وكبير....
فإذا علمنا أن البدل النقدي في عقود 2006 كانت لأقصر الخطوط تبلغ 1500 ل.س يوميا عبر رحلتين صباحية ومسائية (طبعا هناك قيم أكبر من هذا المبلغ ولكن لنأخذ الأدنى لنفهم الأعلى)، فطالما هي 14 جولة (وهي ليست كذلك وهذه بهارات إضافية) وبأخذ وسطي قيمة كل عقد أو جولة هو 1500 ل.س، فعندئذ يصبح المجموع اليومي 21000 ل س، وبالتالي فالشهري 630000 ل.س، والسنوي 7560000 ل.س.. واحسبوها يا مواطنين!!
أما كان بإمكان السادة المدراء الفطاحل المتعاقبين أن يشتروا باصا متوسطا كل شهر أو شهرين، ويبقى للمشفى بشكل دائم؟؟
ما زالت الباصات ثمانية يضاف إليها سرفيسان مخالفان.. والأجور تدفع عن 14 باص متوسط!! فإذا رغب أحد من أصحاب العلاقة، وأصحاب الحل والربط معرفة المزيد، فبإمكاننا أن ندله على أحد السائقين من بقايا عقود 2006 ليحدثه عما هو أخطر من كل ما ورد!!