الاقتصاد الياباني يواجه تحدي زيادة الأجور
منذ نحو ثلاثة عقود، حاول تي بون بيكنز، رجل الأعمال البارز في مجال النفط من تكساس دخول مجلس إدارة إحدى الشركات اليابانية، فاشترى نحو ثلث أسهم الشركة التي كانت تقدر قيمتها بمليار دولار في ذلك الوقت، لكن مع ذلك كان الوصول إلى مقعد في مجلس الإدارة مراوغاً، حيث لم يكن هناك ما يجبر مجلس الإدارة على قبوله.
لقد قطعت المنظومة الاقتصادية اليابانية شوطاً طويلاً منذ محاولة بيكنز غزو شركة «كويتو مانفكتشرينغ كومباني»، التي تورد قطع غيار لشركة «تويوتا موتور كوربوريشين». بدأ المستثمرون النشطون ينتشرون بدعم من خطة إنعاش الاقتصاد لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والإصلاحات الخاصة بإدارة الشركات. تعجّ طوكيو بالمستثمرين والمستشارين الساعين وراء المساهمة برأس المال، مع فتح أبواب مجالس الإدارة التي كانت يوماً ما معزولة ومحصنة. مع ذلك لا يزال من الصعب اقتناص الفرصة كما كان ذلك بالنسبة لبيكينز.
تواجه الشركات أزمة ديموغرافية بسبب وجود قادة يتفادون المخاطرة، وتراجع زيادة الإنتاجية، وسوء استغلال رؤوس الأموال في الكثير من الحالات. كذلك تتزايد الأخطار التي تواجه ريادتهم في مجال التكنولوجيا، وتتضاعف فضائح الشركات. ويبلغ متوسط العائد على استثمار رأس المال في الشركات اليابانية نحو 7 في المائة، أي أقل من نسبة الـ11 في المائة التي حققتها نظيراتها من الشركات بحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
رغم تزايد عمليات إعادة شراء أسهم الشركات، تظل النسبة بين النقد والأصول، والتي تعد مقياساً للسيولة المالية التي تحتفظ بها الشركات تحسباً لوقت الأزمة، هي الأكبر على مستوى العالم، ما يجعل من الصعب زيادة العائدات. لم يعد الين الواحد من رأس المال يحقق ما كان يحققه في الماضي. لا يزال النقص الكبير في قيمة الشركات في اليابان واضحاً على مؤشر «توبيكس 500». لا يزال النقص عند نسبة 30 في المائة بحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» استناداً إلى مضاعفات العائدات المستقبلية. يبلغ متوسط العائد على السهم في الشركات اليابانية 9.6 في المائة، مقابل 14.7 في المائة بالنسبة للأسهم على المؤشر الأميركي.
طريقة الخروج من هذا المستنقع هي ربط حوافز المسؤولين التنفيذيين بأهداف الشركات. يمثل الوضع الحالي أحد أعراض المساواة الاقتصادية في اليابان، حيث لا توجد رغبة في رؤية أي شخص يزداد ثراءً بدرجة كبيرة. يحصل الرئيس التنفيذي الياباني في المتوسط على أقل من مليون دولار، أي أقل مما يحصل عليه نظيره الأميركي بمقدار عشرة أمثال.
يعني تدني الأجور، وبدء أكثر الرؤساء التنفيذيين كأشخاص يعملون مقابل راتب، لا كرواد أعمال، عدم وجود حافز قوي للتنافس واتخاذ قرارات صعبة. لذا في الوقت الذي قد يزيد فيه إجمالي ما يحصل عليه الرئيس التنفيذي من مستحقات مالية على 70 في المائة في إطار الحوافز طويلة الأجل، وربما يحصل الرئيس الألماني على 30 في المائة، في حين يحصل الرئيس الياباني على نحو 20 في المائة فقط. وتعد هذه النسبة أكبر مما كانت في الماضي، حيث ساعدت القوانين الجديدة الخاصة بالضرائب، والإقرار المالي، إلى جانب الإصلاحات الخاصة بالإدارة خلال العامين الماضيين. مع ذلك تظل الحوافز أقل من المعدل العالمي. في الوقت ذاته يجب على المسؤولين التنفيذيين الإفصاح عن المستحقات التي تزيد على المليون دولار طبقاً للوائح الجديدة، لكن تفاديا لذلك يتقاضى الكثيرون أقل من هذا الحد.
تقدم دراسات في علم السلوك أدلة كثيرة على وجود علاقة عميقة بين الأجر والأداء في الحاضر والماضي، مما يوضح أهمية المخاطرة في العمل من أجل تحقيق الأهداف. ربما تقدم الولايات المتحدة نموذجاً متطرفاً، حيث يراقب النشطاء المستحقات المالية، ويضغطون باتجاه خفضها، ويصبح التركيز على المشروعات والأهداف قصيرة الأجل أكثر رسوخاً. مع ذلك تقدم اليابان نموذجاً متطرفاً، ولكن على الجانب الآخر من المقياس، في حين تقدم ألمانيا نموذجاً للنهج الوسطي المعتدل.
