صندوق النقد يتوقع تصاعد النمو في الهند

وفي تقرير موسع يتناول ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، أشاد صندوق النقد الدولي بإصلاحات الحكومة الاقتصادية، لكنه دعا إلى التحرك للسيطرة على التضخم وزيادة عدد النساء في سوق العمل.
وقدر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 7.3 في المائة للعام المالي 2018 - 2019 لترتفع إلى 7.5 في المائة في العالم التالي.
وتأتي هذه الزيادة المتوقعة بعد تباطوء في النمو شهدته السنة المالية 2017 - 2018 حيث بلغت نسبته 6.7 في المائة.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن أمام الهند «مستقبلا إيجابيا بشكل كبير» بفضل «تحسن الاستثمار والاستهلاك الخاص القوي» لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتراجع العملة المحلية.
وازداد النمو ليبلغ 7.7 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهي نسبة اعتبرت الأعلى على مدى سبعة فصول متتالية.
وأيد صندوق النقد الدولي تحرك حكومة مودي لفرض ضريبة على البضائع والخدمات شملت أنحاء البلاد في 2017 حلت محل مجموعة من الضرائب الوطنية.
لكن الصندوق أشار إلى أن بنية الضريبة المطبقة حاليا «معقدة وتتضمن عددا كبيرا نسبيا من المعدلات والاستثناءات التي يمكن تبسيطها».
وأشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة لاتخاذها إجراءات للتعامل مع الديون في مصارف القطاع العام الهندية وتخفيف القيود على الاستثمار الخارجي المباشر. لكنه أكد ضرورة القيام بالمزيد من الإصلاحات. وأفاد: «بإمكان الهند الاستفادة من تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي بشكل إضافي».
وأوضح أن توظيف مزيد من النساء قد يعزز النمو في الهند، ولا يوجد تمثيل نسائي كاف في أماكن العمل في أنحاء الهند التي تعد بلدا ذكوريا.
وشدد على «أهمية إدخال تحديثات على قوانين العمل وقواعده واتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة في زيادة التوظيف الرسمي وخاصة للعنصر النسائي».
وازداد التضخم في الهند بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الروبية. وتستورد الهند نحو 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، ولذلك فإن اقتصادها يتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار الخام.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة التضخم لتبلغ 5.2 في المائة خلال العام المالي الحالي، وهو رقم أعلى من هدف أربعة في المائة الذي حدده البنك المركزي في الهند ونسبة 3.6 في المائة التي بلغها التضخم العام المالي الماضي واعتبرت الأدنى منذ 17 عاما.
ودعا الصندوق البنك الاحتياطي الهندي إلى «تشديد سياساته بشكل تدريجي ردا على الضغوطات الناجمة عن التضخم» بعدما رفع المصرف معدلات الفائدة مرتين هذا الصيف.
وتوقع ازدياد العجز في الحساب الجاري بنسبة 2.6 في المائة، فيما حذر من حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.