ألمانيا تدرس تشديد قواعد الاستحواذ الأجنبي على شركاتها

وقال السياسي المنتمي لـ«الحزب المسيحي الديمقراطي»، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء، إنه يتعين على الدولة من الآن فصاعدا التدخل عندما يسعى مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 15 في المائة على الأقل من أسهم شركة محلية.
يذكر أن الحكومة الألمانية يحق لها التدخل حتى الآن إذا كانت حصة الاستحواذ تبلغ 25 في المائة. وقال ألتماير: «يتعين خفض هذا الحد الأقصى، حتى يمكن مراجعة مزيد من صفقات الاستحواذ في القطاعات الاقتصادية الحساسة».
ويقصد بالقطاعات الاقتصادية الحساسة شركات التكنولوجيا المتطورة أو التي لها أهمية استراتيجية كبيرة.
وأوضح ألتماير أن الحكومة الألمانية تهدف في المستقبل إلى فحص صفقات الاستحواذ المتعلقة بـ«الشركات ذات الصلة بالدفاع، أو البنية التحتية الحساسة، أو مجال التكنولوجيا المدنية ذي الصلة بالأمن»، مضيفا أنه تجرى لذلك دراسة إجراء تعديل في لوائح التجارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأثارت محاولات مستثمرين صينيين للاستحواذ، على وجه الخصوص، على حصص في شركات ألمانية، أو الاستحواذ عليها، ضجة في ألمانيا مؤخرا. ودعت وزيرة الاقتصاد الألمانية السابقة بريجيته تسيبريس في مطلع مارس (آذار) الماضي إلى تشديد القواعد، وذلك عقب الاستحواذ المفاجئ لشركة «جيلي» الصينية على حصة في «دايملر» الألمانية بنسبة 9.7 في المائة.
وكانت الحكومة الألمانية عرقلت في نهاية يوليو (تموز) الماضي دخول الصين إلى قطاع إمداد الطاقة الألماني، حيث استحوذ بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو» المملوك للدولة على حصة 20 في المائة في مشغل نظام نقل الطاقة (50 هيرتز)، مما أدى إلى رفض عرض الشركة الصينية العملاقة المملوكة للدولة» SGCC «.
وقالت وزارة الاقتصاد في برلين في ذلك الحين إن «الحكومة لديها مصلحة قوية في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة بسبب اعتبارات السياسة الأمنية».