أوروبا نحو اتخاذ خطوات في مشروع الاتحاد المصرفي
ناقش وزراء المال والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، مشروع استكمال الاتحاد المصرفي وتطوير اتحاد أسواق المال، بالإضافة إلى تعزيز وتنسيق السياسات الاقتصادية، وتحسين الكفاءة والعدالة في الضرائب.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس، إن الدول الأعضاء ناقشوا هذه النقاط التي مثلت لهم أولويات عمل الرئاسة الدورية النمساوية للاتحاد التي تستمر حتى نهاية العام الحالي، وكانت قد بدأت مع مطلع الشهر الحالي.
وقال بيان صدر عقب اختتام اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبي في بروكسل الجمعة، إن الهدف من التوصيات هو تشجيع الدول الأعضاء على استخدام الزخم الاقتصادي الحالي لزيادة تعزيز مرونة اقتصاداتها.
وجاء في البيان الختامي أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماعات، اثنين من المقترحات ذات صلة بملف الضريبة المضافة؛ الأول جرى تبادل وجهات النظر بشأنه ويتعلق بآلية الرسوم العكسية التي تهدف إلى السماح للدول الأعضاء بتطبيق انعكاس عام لمسؤولية ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت. وفي يونيو (حزيران) الماضي، شدد المجلس الأوروبي على ضرورة مواصلة العمل بشأن كيفية ضمان جمع فعال لضريبة القيمة المضافة، ودعا إلى إحراز تقدم سريع بشأن مقترحات قصيرة الأجل حول هذا الصدد تقدمت بها المفوضية الأوروبية.
وفي ملف الاتحاد المصرفي، كان ماريو سنتينو رئيس مجموعة اليورو، قد صرح على هامش الاجتماعات بالقول: «سنحتاج إلى العمل على خريطة طريق لبدء النقاشات السياسية حول خطة تأمين الودائع الأوروبية، ونحتاج أيضاً إلى العمل على إطار محتمل للسيولة في القرار وعلى تدابير لتعزيز تنظيم مكافحة غسل الأموال، وأيضاً رصد التقدم مع الحد من المخاطر». وأضاف: «تجب علينا أيضاً متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن التشريعات المصرفية والتنفيذ اللاحق».
