مخاوف من «صورة قاتمة» لمستقبل الدين السيادي الأميركي

ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونغرس صورة قاتمة للوضع المالي للولايات المتحدة، متوقعة أن ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، إلى مستوى 3.1 في المائة في 2028. وتابع التقرير أنه في عام 2048، ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة «سيكون تسديد الفائدة موازيا لإنفاق الدولة على النظام التقاعدي، والتي تشكل حاليا أعلى نفقات تتحملها الدولة».
وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدني. ورأى أن الدين الفيدرالي الذي يصل حاليا إلى 78 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بعد عشر سنوات، و152 في المائة عام 2048، وهو «أعلى مبلغ بفارق كبير في تاريخ البلاد».
أما النفقات الفيدرالية الإجمالية، عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي حاليا، إلى 23 في المائة عام 2048، ولا سيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحي للأكثر فقرا وللمسنين.
وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة في مستواها خلال السنتين المقبلتين، نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام2026، عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجددا.
وعلى صعيد متصل، أبقت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيفها «إيه إيه +» (ثاني أعلى درجة)، للدين السيادي الأميركي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول في العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين. وكتبت الوكالة في تقريرها أن إبقاءها على تصنيف «إيه إيه +» مع توقعات مستقرة يعود إلى قوة الاقتصاد الأميركي والبنية السياسية للبلد، إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة في الأمد القريب؛ على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد.. لكنها حذرت من أن «الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبيا والغموض بشأن صياغة السياسات، كل ذلك يلقي بظله على التصنيف». وإذ رأت أن الخلافات التجارية وتبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين أساسيين «لن تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب»، حذرت في المقابل بأن الغموض المخيم قد يعيق الاستثمارات ويبطل مفعول العائدات الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرت العام الماضي.