لماذا الإصرار على مخالفة الدستور؟

عبّر الأستاذ محمد منصور العباس رئيس فرع نقابة المحامين بحماة في مادة هامة عن  قلقه من مخالفات تجري على الدستور ، جاء فيها:

بداية، وبصفتي رئيس فرع نقابة المحامين بحماة لا بد من الحديث عن المعاناة مع السلطة القضائية والنقص في عدد القضاة في سورية وخاصة في حماة، ففي محافظة حماة مجموع القضاة حوالي /75/ قاضياً منهم /15/ من خارج المحافظة، وهناك مشروع لانتقاء قضاة من المحامين في سورية، ولكن هذا المشروع استثنى محافظة حماة، ونتساءل هنا: ما هي الأسباب التي كانت وراء استثناء حماة وعدم قبول أي محام من محافظة حماة في عداد القضاة المقبولين في السلطة القضائية وبالرغم من النقص الكبير في عدد القضاة في حماة.

ـ وهنا أتقدم برأي يمكن أن يكون مساهماً في حل هذه المعاناة في النقص الكبير في عدد القضاة في سورية، وهو التحاق محامي الدولة في إدارة قضايا الدولة بالسلطة القضائية كقضاة، والاستعاضة عنهم بالمحامين كوكلاء ومستشارين قانونين للدفاع عن الإدارات والقطاع العام حفاظاً للمال العام.

كما أننا نلحظ بين الحين والآخر صدور بعض القوانين المخالفة لنص دستوري، وتعميم أو بلاغ مخالف لنص قانوني، بالوقت الذي يجب أن يتوافق النص القانوني مع النص الدستوري والتعميم أو البلاغ مع النص القانوني، وعلى سبيل المثال صدور تعميم عن السيد وزير المالية يقضي بتأخير تنفيذ مرسوم جمهوري نص على النفاذ من تاريخ الصدور وهو مرسوم المنحة، وهذا كله بسبب ضعف الأداء القانوني في الوزارات والإدارات، حيث أنه من الواجب احترام مرسوم نص على النفاذ من تاريخ صدوره، والحل يكون بتعيين مستشارين قانونيين من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة في الوزارات والإدارات، إذ لا تكفي الدائرة القانونية في الوزارة أو الإدارة للعمل القانوني. كما أنني أشير هنا إلى تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء الذي أعطى الموافقة على تعيين محامين وكلاء أو مستشارين وبحجم العمل، ولكن هذا لم ينفذ بشكل كامل.

لا بد من الإشارة إلى المعاناة من إحداث محاكم صلح في النواحي لعدم توفر الإمكانيات في هذه النواحي لتوفير كافة مستلزمات المحكمة مثل المساعدين العدليين والمحضرين ومنشئي القرارات والبناء، حيث معظم المحاكم تستأجر شققاً سكنية، وعدم توفر صندوق مالية حيث يضطر المستأنف للذهاب إلى المنطقة وقطع مسافة طويلة لدفع رسم استئناف /10/ل.س!! وعلى سبيل المثال عقيربات إلى السلمية، وقلعة المضيق إلى السقيلبية، وصوران في أكثر الأيام إلى حماه، لذلك أرى ولو في الوقت المحاضر على الأقل ولحين توفر الإمكانيات، ضم هذه المحاكم إلى المناطق حيث تتوفر الإمكانيات وتزيد من عدد العاملين...