مداخلة عن القطاع الزراعي في اللاذقية

رفع الدعم عن المحروقات الذي ضاعف تكاليف الإنتاج، من الري والفلاحة والنقل إلى أكثر من 250%.

هبوط سعر صرف الليرة الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وحسب إحصائيات الوزارة فقد زادت تكاليف القمح 94% والقطن77% والبطاطا276% وكذلك الأمر على  مستوى المنتجات الزراعية الأخرى.

مشكلة المشاكل كانت بالتسويق، التي تمثل معاناة 42 ألف مزارع حمضيات، حيث يمثل إنتاجهم المصدر الوحيد لدخل أغلبهم، وأن صنفين أساسيين قد بقيا دون قطاف في هذا الموسم. وهذا يمثل آلاف الأطنان، وكان من نتائج ذلك، إضافة للخسائر المادية الكبيرة، مشاكل فنية كانتشار بعض الآفات، كذبابة الفاكهة بعد أن كانت من الآفات المسيطر عليها.

توجه المزارعون للتخلص من هذين الصنفين، اللذين يعدان صنفان تصديريان، وذلك بقلع الأشجار أو تطعيمها، وبالتالي خسارة عشرون سنة من التعب والتكاليف.

وأشار في متن مداخلته إلى أن السياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة كانت سبباً رئيسياً لما وصل إليه حال القطاع الزراعي، كما أن تلك السياسات خلال الأزمة اعتمدت على جيوب الفقراء ولقمتهم ودمهم لمعالجة ذيول الأزمة، وبقي الأغنياء في مأمن، لا بل فتحت لهم كل الأبواب كلها من أجل الاغتناء وتهريب الأموال، مذكراً بتردي الواقع المعيشي وتراجع القيمة الشرائية لليرة ومعرجاً على تغول الفساد على حساب مدخرات الشعب، حيث أن الأزمة لم تطل الناس كلهم، بل هناك من اغتنى واستثمر بالأزمة مستعيناً بالجهاز الإداري الحكومي، وبالقوانين التي سنت للمزيد من الثراء لهؤلاء.