بشرى غير سارة: مشروع صك لتقنين العمالة الوطنية!!

بشرى غير سارة: مشروع صك لتقنين العمالة الوطنية!!

لا ندري إن كان وضع البلد الذي يعيش حالة استثنائية نتيجة الأزمة التي تعانيها البلاد، والتي نتج عنها نزوح مئات الآلاف من العائلات، أن يكون من الطبيعي الحديث عن الـ«بروظة» والمظاهر والصيت والسمعة، أو في بعض الأمور التي باتت من الكماليات، ومنها وجود عاملة أو «شغالة» في المنزل كما يسمونها البعض, وقد يكون قسم كبير من العائلات ليست بحاجة إليها، ولكن من باب البريستيج والفخفخة لا بد من وجودها بالمنزل للتباهي أمام الزوار والجيران, ويبدو أن هذا البريستيج قد دفع بوزارة العمل إلى التفكير بإصدار مرسوم «استقدام» الأجنبيات ومشروع صك لتقنين العمالة الوطنية في الخدمات المنزلية!!.

تباينت آراء وزراء العمل السابقين حول هذه العمالة بسبب وجود الكثير من المشاكل التي يعاني منها كفلاء العاملات في المنازل، منها مشاكل مع العاملات أنفسهن، ومنها مشاكل مع مكاتب الاستقدام، لكن العبرة هذه المرَّة أن وزير العمل الحالي كشف قبل أيام عن مشروع صك تشريعي أو قانوني تتم مناقشته، ويهدف إلى قوننة تشغيل العمالة السورية في مجال الخدمات المنزلية والأسرية، والتي حسب الوزير ستفتح المجال واسعا أمام تشغيل عدد كبير من السكان، وسيكون هناك دورات تدريبية للعاملات السوريات بالاهتمام بالأطفال والعجزة وتقديم خدمات التمريض والخدمات الصحية والتنظيف والغسيل والطهي وتقديم الطعام وكل ما تحتاجه الأسرة في المنازل، فهل هذه إحدى الخطوات الكبيرة في القضاء على البطالة؟!.

 

الوزير حسن حجازي لم يكتف بهذا القدر بل أعلن أنه سيتم إحداث مكاتب استخدام لهذه لأعمال لتشغيل العمال السوريين، ملمحاً لإمكانية تحول المكاتب لشركات تقدم الخدمات المنزلية وتفتح مجال العمل كبيراً للعمالة السورية، ضمن شروط ترخيص تتعلق بالمكان والمعايير الصحية وعدد العاملات، إضافة لضوابط خاصة أخرى وغرامات عن أي مخالفات.

 

يعتقد الوزير أن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيدٍ من الاهتمام من الجهات المعنية، وبحاجة إلى المزيد من الضبط والرقابة على تلك المكاتب وعلى الوزارة نفسها، لأن طرق القضاء على البطالة ليست بهذا الشكل، وكرامة المرأة السورية ليست للمقارنة مع مثيلاتها في الأمم الأخرى مع تقديرنا لهنَّ، ولأنها لن تبقى نصف المجتمع كما كانت دائماً!!.

 

ادرسوا القرار جيداً قبل إصداره لأن الواقع على الأرض لم يعد يحتمل أية قرارات ارتجالية تكون بمثابة تدمير للعلاقات الاجتماعية.. فهل تفعلها الوزارة؟!.