نكران مزمن

وحسب المعلن على لسان مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، فقد بلغ عدد وفيات الانفلونزا H1N1 في المحافظات جميعها منذ شهر أيلول الماضي وحتى تاريخه 82 حالة وفاة، فيما عدد الإصابات بلغ 260 حالة، وهي ضمن النسب والحدود الطبيعية، وبما يماثل دول الجوار،(التصريح كان في 7/2)، علماً أن هذه الأرقام هي المصرح بها رسمياً في المناطق والمدن التي تقع تحت سيطرة الدولة، أما المناطق الأخرى، والخارجة عن سيطرة الدولة، فلا توجد أية أرقام أو إحصاءات عن وجود المرض ومدى انتشاره، ونتوقع أن يكون كبيراً بسبب ضعف الإمكانات الطبية، أو حتى انعدامها لدى المواطنين هناك.

ونُذكر بما أدلى به معاون مدير الأمراض المزمنة في وزارة الصحة في مطلع شهر كانون الثاني، حيث قال: إن مرض الانفلونزا المعروف شعبياً بمرض انفلونزا الخنازير هو مرض منتشر عالمياً، ومن الطبيعي أن يتواجد في سورية كون المسبب له هو أحد فيروسات الرشح العادي، وأنه ليس بالخطورة التي يتم الحديث عنها مؤخراً، وفي المحافظات السورية كلها تقريباً هناك حالات سلبية مصابة بفايروس H1N1)) قليلة تم رصدها ومتابعتها، لكنها ضمن النسب المقبولة إلى الآن، منوهاً إلى أن اللقاحات المتوفرة بشكل مجاني في مراكز وزارة الصحة، يمكن أن تقي بنسبة 70 إلى 80% من الإصابة، لكن بعض الزمر الفيروسية المنتشرة حالياً في البلاد قد لا تستجيب للقاح.

وعلى اعتبار أن المرض قد انتشر إلى دول الجوار عملياً، وقد تم رصد العديد من حالات الإصابة، كما تم تسجيل العديد من حالات الوفاة بتلك الدول، كما عندنا، فإن التساؤل حول المقارنة بمعدلات الإصابة والوفاة ضمن النسب والحدود الطبيعية، وبما يماثل دول الجوار، يصبح أكثر مشروعية، حيث أن الأعداد تتزايد عندهم كما عندنا، فكيف تتم تلك المقارنة؟، علماً أنها أصبحت تتناسب طردياً. فهل من المنطقي بناءً على ذلك أنه إذا ارتفعت تلك المعدلات في دول الجوار، فإنه من الطبيعي كذلك أن ترتفع لدينا؟، ونستمر في القول أنها ضمن حدودها الطبيعية والمسموحة!.

وبالعودة إلى تصريح معاون مدير الأمراض المزمنة، الذي أشار إلى اكتشاف وجود زمر من المرض لا تستجيب للعلاج، وذلك منذ أكثر من شهر، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ذاك الحين وإلى الآن؟.

كما نعيد السؤال الرئيسي على لسان المواطنين الموجه إلى الجهات المسؤولة، ما هو الرقم المطلوب عده وإحصاؤه من المصابين وتعداد الوفيات من المواطنين، حتى تتخذ تلك الجهات الإجراءات الكفيلة بتطويق المرض باعتباره جائحة، وكم من الجدية لديها في متابعة مسؤولياتها تجاه صحة المواطن ومستقبله؟.