الرفيق جمال الدين عبدو في مجلس الشعب (وزارة الكهرباء المدللة).. و(الصناعة) مهددة!

الاثنين 20-7  بحضور وزير الزراعة والشوندر السكري
تطرق الرفيق د. جمال الدين عبدو إلى خطة الشوندر السكري للموسم الحالي الذي لم يحقق إلا 10% من الخطة ولذلك لم يكن هناك أية جدوى اقتصادية لتشغيل معمل تل سلحب ، وتم شراء المحصول من المزارعين بسعر 10 ل.س للكلغ وبيعه للأعلاف بسعر 7 ل.س للكغ، وكان السؤال: من المسؤول عن تنفيذ الخطة الزراعية وأين المحاسبة؟ إذ لم نسمع بمحاسبة أو إقالة أو استقالة وزير أو مدير أو أي مسؤول آخر! رغم خسارة الدولة بالملايين من عدم تنفيذ الخطط؟!
فأجاب وزير الزراعة بأنه سيتم للعام القادم توقيع عقود ملزمة بين المزارع ووزارة الصناعة لتوريد السكر، كما الحال مع مزارعي التبغ.
وفي اليوم التالي أكد وزير الزراعة ذلك، وبين أن السعر الموضوع للشوندر سيكون  /12/ ل.س للكلغ الواحد من الشوندر السكري، مع بقاء المعطيات ذاتها، وستتولى وزارة الصناعة إلى جانب وزارة الزراعة الإشراف على تنفيذ الخطة.
الثلاثاء 21-7  بحضور وزير الصناعة والشيخ نجار!
وبحضور وزير الصناعة كمال طعمة كانت المداخلة التالية:
(كلنا يعلم مكانة حلب الصناعية والأضرار التي لحقت بالصناعة فيها حيث نهبت المعامل وسرقت وهربت إلى تركيا من قبل المسلحين في سابقة وجريمة تضاف إلى جرائم النظام التركي، وسياساته. أما بعد تحرير المدينة الصناعية (الشيخ نجار) منذ حوالي السنة، عاد الأمل مع عودة الصناعيين، وفتح المعامل والبدء بالإنتاج وتشغيل العمال، وكان عدد الصناعيين الذين أبدوا رغبتهم للمساهمة بالنهوض بالمنطقة الصناعية يتجاوز الـ /900/ صناعي وبالفعل تقدم ما يفوق الـ /300/ صناعي بطلبات لتشغيل معاملهم في الشيخ نجار، وبدلاً من تشجيعهم ومساعدتهم وتقديم التسهيلات لانطلاقتهم، يصطدمون بعوائق كثيرة، ولم تلتزم الجهات المسؤولة بتأمين ما كانت قد وعدت به للصناعيين من تأمين للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ومستوى من الحماية والأمن.)
إن المشكلة الأساسية التي يعانون منها هي الأمان! فالمعامل تسرق يومياً والمواد الأولية تسرق ولم تتوقف السرقات، حتى بعد تحرير المنطقة، والتعامل على الحواجز قائم وفق قانون الأتاوات، والمطلوب إيجاد حل لبقاء الصناعيين، ووضع حد للسرقات وتأمين المنطقة للصناعيين.
الأربعاء 22-7  بحضور وزير الصحة ومشفى الرازي!
تطرقت مداخلة الرفيق إلى مشفى الرازي في مدينة حلب قائلاً: إن مشفى الرازي يضم بالإضافة إلى أقسامه السابقة أقساماً للمشافي التي خرجت عن السيطرة (الحميّات- الأطفال – الكندي)، أي (أربعة بواحد) والمشفى يعمل بطاقته القصوى ومشكورة جهود العاملين على المستويات كافة وخاصة كادره الطبي، المشكلة أن هذا الاكتظاظ سبب عدم تحقيق الشروط المطلوبة صحياً وفنياً، وخلق مشكلة جديدة ألا وهي انتشار الأوبئة والأمراض من داخل المشفى من المرضى المصابين بأمراض معدية.
والمطلوب: البحث عن أماكن لنقل كادر بعض المستشفيات سالفة الذكر كالحميات والأطفال إلى أبنية أخرى مستعينين باستئجار أبنية بعض المشافي الخاصة المغلقة.
كما لابد من الإشارة بالجهود المشتركة لوزارة الصحة مع وزارة الداخلية في تفعيل مشفى الشرطة بحلب لتقديم خدماتها للمواطنين كافة.
وأخيراً: لابد من أخذ الاحتياطات الطبية اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة أزمة المياه في حلب ونحن نمر بفصل صيف حار واضطرار المواطنين لاستخدام مياه غير صالحة للشرب بسبب ظروفهم الاضطرارية والقاهرة.
الخميس 23-7  بحضور وزير الكهرباء !
كان للرفيق جمال عبدو المداخلة التالية: (إن استيراد المستلزمات لإصلاح الشبكات الكهربائية يكلف المليارات سنوياً، ويعلم الجميع بأنه قد خُصّص لوزارة الكهرباء من العقد الائتماني الإيراني الأخير فقط، مبلغ /200/ مليون دولار من أصل مليار دولار، والمستودعات ممتلئة في سورية بالمعدات، كما أكدت الوزارة ذاتها مراراً، ينبغي الإشارة إلى أن الكثير من المستودعات المكدسة، غالباً ما سيطرت عليها العصابات الإرهابية، وهنا يجب لفت النظر إلى أن هذه العملية يمكن أن تغطي على أي نقص أو فساد أو سرقات سابقة،  ليحمل الإرهابيون والأزمة كل التبعات).
وفي موضوع آخر، أشار الرفيق إلى التالي: (تداول في الإعلام معلومات عن كتاب من السيد وزير الكهرباء إلى رئاسة الوزراء، يدعو لإغلاق معامل الأسمدة وعدم تزويدها بالغاز وتحويل الغاز لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لمعامل الأسمدة، رغم حاجة الزراعة الماسة إلى السماد، وردت وزارة الصناعة بكتاب وضحت الجدوى الاقتصادية من تشغيل معامل الأسمدة، شرط الالتزام باستجرارها من قبل وزارة الزراعة، يبدو أن الموازنة السورية يجب أن تحول بأكثرها إلى وزارة الكهرباء فقط وتهمل باقي القطاعات من صناعة وزراعة وغيرها! رائحة فساد كبيرة تحول حول وزارة الكهرباء وسياستها أرجو متابعة ذلك بجدية وبمسؤولية عالية).
أما حول التقييم العام لعمل الكهرباء قال: (إن حديث السيد الوزير المكرر تحت هذه القبة يبين فقدان أية حلول استراتيجية، ويظهر عجز وفشل الوزارة، وهذا يستدعي على أقل تقدير التنحي من قبل المسؤول الأول وهو السيد الوزير، كيلا تبقى الأزمة هي الشماعة لكل شيء).