(الإرادة الشعبية) في عيد العمال مطالب العمال دفاعٌ عن الوطن

افتتح الرفيق رامي الخطيب الندوة بكلمة عن المناسبة تحدث من خلالها عن معاني الأول من أيار ودور الطبقة العاملة، وحيا الطبقة العاملة العالمية، ثم ألقى الرفيق محمود نصري كلمة باسم النقابيين والعمال تحدث من خلالها عن التقاليد الثورية للطبقة العاملة منذ انتفاضة عمال شيكاغو، ودور الاتحاد السوفييتي في تصاعد نضال عمال العالم من أجل حقوقهم، وتوقف مطولاً عند تاريخ النضال النقابي والعمالي في سورية منذ تشكل الدولة السورية، ودور الشيوعيين في تشكيل النقابات وقيادة المظاهرات والاضرابات العمالية 

ضرورة فك ارتباطها النقابات عن الحكومة

وتحدث نصري عن واقع الحركة النقابية والعمالية في سورية في المرحلة الراهنة قائلاً: «شعارات النقابات السياسية، مثل، نحن والحكومة شركاء وتسويق مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، أفرغت الحركة النقابية من أهم مقومات وجودها، وهو الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق مطالبهم أولاً وأخيراً، لأن في تحقيق ذلك هو الدفاع عن الوطن الذي عماده الأساس هم العمال وسائر الجماهير الشعبية, إن أمام الطبقة العاملة والحركة النقابية مهمات كبرى في ظل الظروف الراهنة فالحد الأدنى للأجور هو أدنى بعشرات الدرجات مما هو مطلوب ومعظم العاملين بأجر يعيشون تحت خط الفقر وتتصاعد حدة الهجوم على لقمة الفقراء من قبل قرارات الحكومة وتجار الأزمات، والسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومة مازالت مستمرة وتتوسع، وتؤدي إلى زيادة الفقراء فقراً والأغنياء غنى ... وقوانين العمل كلها بحاجة إلى تعديل لمصلحة جماهير العمال.
إن هذه المهام تتطلب من الحركة النقابية فك ارتباطها مع الحكومة واتخاذ مواقف كفاحية مستقلة تؤدي إلى تحقيق تلك المهام».

90% من العمال تعيش على الديون!

ثم ألقى الرفيق سمير أحمد كلمة باسم لجنة محافظة حلب لحزب الإرادة الشعبية جاء فيها....
 «..نحن نشهد اليوم صراعات وفوضى ونزاعات غير مسبوقة في التاريخ وبآليات أشد فتكاً ودماراً، وفي خضم هذه الفوضى تنامت المقاومات الشعبية في كل بقاع العالم وعند كل شعوبه، ولا يستثنى من ذلك الدول الإمبريالية نفسها لتتأكد عبقرية ماركس والتي حددت آفاق ومسار وتطور الرأسمالية عبر الأزمات والهزات وصولاً في وقت ما في المستقبل إلى القضاء عليها».
 وعن مقدمات الأزمة أضاف الرفيق سمير قائلاً: «هذا الوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد كان نتيجة طبيعية للسياسات الليبرالية التي رسمتها ونفذتها الحكومات المتعاقبة، ما قبل الأزمة وخلالها، حيث لعبت دوراً في اتساع رقعة الفقر والبطالة إلى مستويات خطيرة، واتساع رقعة العمالة الفقيرة التي لم تعد تملك ثمن لقمة عيشها، مما دفع آلاف الأسر لإلحاق أبنائها في سوق العمل أو دفعها للهجرة.
إن ما يقارب 90% من القوى العاملة تعيش على الديون بسبب الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار، هذه السياسات فتحت الأبواب للتسلل والتدخل الخارجي عبر الشقوق والتصدعات في البيت الداخلي السوري, وفي المقلب الآخر ساهم الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته دول الغرب الاستعماري على الشعب السوري بتدهور الوضع المعيشي لمستويات غير مسبوقة، وترهل العجلة الاقتصادية في البلاد من خلال تراجع التصدير إلى مستويات قياسية بسبب انخفاض الموارد من قطاعي الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى.
إن ما نشهده اليوم من فوضى عارمة في منطقتنا وفي بلادنا بالذات، هو هدف تاريخي للعدو الأمريكي – الصهيوني وغرض هذا الهدف هو تفتيت المنطقة وتجزئتها من جديد من خلال ضرب الخط المقاوم والممانع لسياساته ومشروعه (الشرق الأوسط الكبير)..

إنجاح الحل السياسي  معيار لنضج القوى الوطنية

وعن الوضع الراهن وتطورات الأزمة السورية أكد الرفيق سمير: «واليوم وبعد انقضاء أكثر من أربع سنوات من عمر الأزمة السورية تفرض المسؤولية التاريخية على القوى الوطنية، العمل من أجل التغيير الجذري والشامل، وإيجاد المخرج الملائم للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، عبر الحل السياسي المنشود الذي يلبي مطامح الشعب السوري في إنجاز مهماته الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، ويوقف النزيف المستمر لأرواح البشر ودمار البنى التحتية. 
لا نبالغ إذا قلنا بأن الإخلاص في العمل لإنجاز وإنجاح مسار الحل السياسي عبر جنيف اليوم، بات معياراً يمكن به قياس القوى السياسية من حيث مقدار نضجها وطنياً، من حيث أنه مقدار يتناسب عكسياً مع درجة القرب أو البعد عن ترف تضييع الزمن وإفلات لجام الوقت الذي ما ينفك يدوس على ما تبقى من حياة السوريين ومستقبلهم، بأقدام الموت والمرض والجوع والتهجير والاعتقال والخطف وغيرها من صنوف العذاب، التي لن ينقذها منها إلا الحل السياسي وأبوابه فتحت من جديد فلنعمل على تسريعه وإنجاحه».