قطاع «التربية والتعليم» أوجاع مزمنة..!

وبالتالي ينال الجزء الأكبر في المجتمع المتمثل بالفقراء والمحرومين حصتهم من هذا المرض الخبيث لينعكس ذلك على السياسات التعليمية ودفعها باتجاه الخصخصة، وزيادة حجم التكاليف المادية وانعكاسها على المواطنين الفقراء باتجاه الحرمان منها، وخاصة عندما تتجه الأوضاع الاقتصادية نحو التدهور.
انضمت سورية إلى منظمة اليونسكو منذ تأسيسها عام /1946م/ وكانت تحتل مراتب مقبولة إذا لم نقل متقدمة، لكنها تراجعت في العقد الأخير وخاصة خلال فترة الأزمة، علماً أن هناك دولاً دخلت المنظمة بعدها، إلا أنها تحتل الآن مراتب متقدمة عالمياً على سلم الشفافية مثل (سنغافورة – نيوزيلندا).
واسلناداً غلى ذلك، فإن العملية التربوية والتعليمية، تراجعت عن مستوى التحديات المطلوبة، وحالياً أدى اتساع الفساد، والصراع المسلح الدامي في البلاد إلى تخريب البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم (أكثر من 300 مدرسة مهدمة، وتحول أكثر من 1007 مدرسة لإيواء المهجرين)، لينعكس كل ذلك على فرار أكثر من (2.6 مليون شخص) خاصة وثلثهم أطفال وشباب في سن الذهاب إلى المدرسة، حيث يحتاج حوالي 3.1 ملايين طفل وشاب سوري في الداخل والخارج إلى التعليم، حسب تقارير منظمة اليونسكو لعام 2013م.

الموقع ومؤشر التنافسية

وهكذا يصبح الفساد في التربية والتعليم مؤشراً في المجتمع، ومرتبط بحاجاتهم المعيشية والاقتصادية، لينعكس كل ذلك على مستقبل الأجيال بشكل سلبي، إن لم تقم المدرسة والأسرة بغرس المفاهيم الايجابية والصحيحة منذ الصغر الذي يشكل بدوره انعكاساً للسياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تدعم دور الدولة في خدمة المجتمع.
وعلى هذا الأساس يمكن لمؤشر التنافسية العالمية أن يتغير لمصلحة سورية، وهنا لابد من توضيح تقرير التنافسية العالمية الصادر ( 2010 – 2011م ) عبر الجدول الذي يوضح أهم المعايير في تقدم الدول، والذي شمل 139 دولة ليكون ترتيب سورية باتجاه الأرقام الأكثر فساداً والأقل شفافية وفق المعايير التالية:

المعيار    الترتيب
جودة علوم الرياضيات    70
التعليم الأساسي    67
تزويد المدارس بالإنترنت    131
التعليم العالي والتدريب    107
الإبداع    128
الرشاوي    116
الابتدائي    86
استثمار العقول    118

السياسات المطلوبة

وختاماً لابد من القول: إن وضع برامج واسعة النطاق، تدمج مبادرات مكافحة الفساد بمقررات المدارس والأنشطة المدرسية، أمر أساسي في إنهاء الفساد والتقليل من أثاره وممارساته في التعليم، باتجاه الحد من خطورته على بقاء الدولة والمجتمع، وإلا سيكون مستقبل الأجيال القادمة بدون علم ومعرفة وبالتالي تكريس ثقافة التطرف والجهل في المجتمع.