دير الزور.. البضاعة التركية تغزو الأسواق مجدداً

البضائع التركية تغزو أسواق دير لزور

بعد ثلاثة أعوامٍ ونيّف من الأزمة، ما زالت السياسات والممارسات ذاتها تنفذ، سواء في المناطق التي بقيت تحت سيطرة الدولة أو الخارجة عن سيطرتها..

ففي أسواق حيي القصور والجورة - تسيطر عليهما الدولة - تباع البضائع التركية وخاصةً المواد الغذائية التي لا يعرف مدى صلاحيتها وموافقتها للمقاييس الدولية والسورية والشروط الصحية، وخاصةً في ظلّ قلة وندرة الإنتاج السوري نتيجة الحصار الذي تفرضه داعش وبقية المجموعات المسلحة التكفيرية وغيرها على دير الزور ريفاً ومدينة، فيباع طبق البيض السوري بـ 575 ليرة والتركي بـ 450 ليرة، وكغ الفروج المجمد التركي بـ 250 ليرة وكما يصفه المواطنون بأنه ( زنخ ) أي المواد الدهنية فيه كبيرة، وعبوة الزيت أربعة كغ بـ 700 ليرة ويوجد في الأسواق الأجبان والزبدة والعصائر وغيرها..

والسؤال الذي يطرحه المواطنون لماذا لا يدخل الإنتاج السوري ويدخل التركي وكيف..؟ من هم تجار الأزمة والمهربون ومن يسهل لهم ذلك..؟

أمّا في الأرياف فبالإضافة للمواد الغذائية التركية تباع الألبسة التركية والأدوية ومختلف المواد الاستهلاكية دون ضابط للأسعار ويتم إدخالها علناً وتحت حماية المسلحين..

وسائل النقل ومعاناة المواطنين

تشكل وسائل النقل عصب الحياة للمواطنين، وهي تتفاقم كثيراً باستمرار، وأصبحت مصدر معاناة كبيرة للمواطنين إضافة إلى استغلالهم الكبير حيث ارتفعت أجورها عشرة أضعاف على الأقل، رغم أنّ ارتفاع أسعار المحروقات أقل بكثير وأيضاً تحت نظر المسؤولين في المناطق التي تسيطر عليها الدولة دون أن يحاسب أحد أصحاب شركات النقل والباصات وبقية الوسائل، فأجور نقل الراكب من دير الزور إلى دمشق والعكس ما بين 3000 و3500 ليرة مع العلم أن الأجور السابقة كانت 350 ليرة، وأن أصحاب وسائل النقل يحصلون على المحروقات بالأسعار الرسمية. وأجور نقل الراكب في الريف أكثر حيث يدفع المواطن للوصول من المدينة إلى مدينة موحسن ومسافتها حوالي 20 كم 500 ليرة وكانت سابقاً 25 ليرة . ويضاف إلى ذلك استمرار معاناة المواطنين من حواجز المسلحين أو الحواجز الرسمية وتوابعها، فمن دير الزور إلى دمشق يصل عدد الحواجز 29 حاجزاً اثنان منها للمسلحين حيث تضطر النساء لتغطية على وجوههن، وويلٌ لمن تكشف عن وجهها هي والركاب، أما حاجز الفرقلس قرب حمص فيسميه المواطنون حاجز الـ 500 لأنه يشلح الشباب علناً هذا المبلغ

لا شكّ أنّ تفاقم الأمور هو نتيجة استمرار الأزمة وتعقدها، وتوسع النهب والفساد، وأنّ الأمور باتت من الثقل، بحيث تدفع المواطنين للمطالبة بحلول سياسية محلية، وتتطلع لحل جذري وشامل يحقق طموحها بالتغيير السلمي.