تربية الحسكة.. خطوة إيجابية غير كافية
يعمل في مديرية تربية الحسكة ومجمعاتها التربوية العشر، نحو 50 خريجاً جامعياً شاباً موزعين على اختصاصات كلية التربية من إدارة وتخطيط وإحصاء ووسائل تعليمية وغيرها، ولأول مرة يتاح لاثنين منهم يتمتعان بسمعةٍ جيدة ومقدرة علمية وعملية عالية أن يكونا في موضع المسؤولية وإذا ما تم تثبيتهما به يمكن أن يحققا نقلةً مهمة في خدمة العاملين من المعلمين والمدرسين وخاصةً في مجال أتمتة العمل والتخلص من المركزية والروتين وبعض الفساد المرتبط بهما..!
من المفترض أن تقدم المديرية ومجمعاتها التربوية خدماتها لعشرات الآلاف من الطلبة والمعلمين، حيث تعتبر أكبر دوائر القطاع العام في المحافظة، ولكن عملها يتسم بالروتين الممل والمركزية الإدارية بشكل كبير، ويظهر ذلك بشكل جلي في كثير من الإجراءات التعسفية التي تفتقد المرونة والاستجابة الفعالة والسرعة في معالجتها.
ومنها الطريقة البدائية والمعايير غير الشفافة التي تهيمن على قضية تعيين ومناقلات المعلمين والمدرسين بدءاً من تقديم الطلب حتى البت فيه لاحقاً، مما ينعكس على نشاط المديرية والمعلمين والمدرسين على حساب جوهر العملية التعليمية داخل القاعة الصفية، بينما يمكن حلها ببساطة وبشكلٍ عادل عبر مفاضلة عامة ومعلنة على الشواغر في بداية كل عام.
كما لا يزال الازدحام على التسجيل في نشاطات وبرامج المديرية ظاهرة متكررة ومزعجة كما حدث أثناء تسجيل الطلاب الأحرار لشهادتي الثانوية والتعليم الأساسي في يومه الأخير حيث شهد إطلاق النار لتنظيم الدور، رغم أن حلها بسيط أيضاً بزيادة عدد مراكز التسجيل ومنافذها.
ولا تقدم المجمعات التربوية الموزعة على مدن وبلدات المحافظة الواسعة خدمات تذكر لآلاف المعلمين والطلبة، وتسيطر على عملها المركزية الإدارية كما المديرية رغم أن موظفاً واحداً قادر على حل معاناة آلاف المعلمين من خلال حاسوب شخصي واحد.
وعلى سبيل المثال يحتاج المعلم الراغب بالحصول على بيان بالراتب أن يقطع مسافة 320 كيلو متر ذهاباً وإياباً بين مدينتي المالكية والحسكة، بينما يمكن ببساطة تحميل برنامج الرواتب على ذاكرة إلكترونية «فلاشة» يمكن توزيعها على المجمعات التربوية وتحديثها باستمرار.
وكثير من الخدمات التي يحتاجها المعلمون والطلاب مشابهة لبيان الراتب، وهي مشكلة لا تغيب عن أحاديثهم، لكن لا يوجد لحد الآن نية حقيقية لتسهيل العمل من خلال قرارات غير مألوفة تحاكي التطور التقني الذي وصلت إليه الحياة.
خطوة جريئة!
وإذا كانت مشاكل القطاع التربوي – التعليمي مزمنة وهي انعكاس لمجمل الوضع الاقتصادي الاجتماعي والسياسي في البلاد، واصلاحه يتطلب تغييراً جذرياً وشاملاً فأن مثل هذه الخطوات واعتماد مبدأ الكفاءة في التعيين، من الممكن أن يساهم في تخفيف حدة الازمات المختلفة في هذا القطاع الحيوي الغارق في الروتين وأغلب قياداته تم تعيينهم بقرارات لا علاقة لها بالكفاءة غالباً.. إنّ هذه الخطوات تدفعنا للمطالبة بتثبيت هذا النهج وتوسيعه من أجل تطوير العمل وتوفير الخدمات لعناصرهما من معلمين ومدرسين وكوادر وتلبية حاجاتهم وتوفير خدماتهم.
