برسم وزير المالية: أدّوا لكل ذي حقٍّ.. حقّه!
عادةً ما يخصص لموظفي وزارة المالية نسبة من ثمن الطوابع التي تصدرها الوزارة خلال عام مالي كامل، وتصرف هذه النسبة على الموظفين كدفعة مع رواتبهم وفق آلية تتبعها الوزارة منذ عقود، وفي حال لم يتم صرفها فإنها تبقى بعهدة الوزارة كأمانات للموظفين يجب سدادها في الوقت المناسب، ولكن الوزارة كسرت العادة خلال العام الماضي، فلم تتم الموافقة على صرف حصة الموظفين من رسم الطابع عن عامي 2010 و2011 حتى تاريخه، وقد وصلت لـ«قاسيون» شكوى قدمها بعض الموظفين حول الأمر تساءلوا عبرها عن السبب في تأخير ذلك!.
كما أشار المشتكون لـ«قاسيون» إلى قضية عالقة أخرى في وزارة المالية، إذ لم تتم الموافقة حتى الآن على صرف عائدات الجباية عن عام 2011 حتى تاريخه أيضاً، وحول هذا قال المشتكون «إن التأخير بصرف هذه العائدات وحصص الموظفين منها عن المرحلة السابقة، يؤدي عملياً إلى تثبيط عزيمة الموظفين للقيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل، ذلك كون هذه العائدات إضافةً إلى نسبة الريع على الطوابع تمثلان حوافز تكاد تكون الوحيدة للموظفين»، وعليه يطالب الموظفون في المالية بالإسراع في صرف هذه المستحقات بما ينصفهم ويحافظ على سير العمل بشكله الأمثل.
