محمد هاني الحمصي
تعافي الاقتصاد رهن بالمخرج الآمن.. والإسراع بات ضرورةً
يسير الوضع الاقتصادي في البلاد من سيئ إلى أسوأ، فمع الخلل الاقتصادي الواضح وارتفاع الأسعار المستمر، وانعدام التوازن المتجلي بانخفاض مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب السوري، يظهر قطاع السياحة كأبرز المتضررين في خضم الأزمة الحاصلة، وهو القطاع الذي يشكل أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لسورية، وقد بلغ مستوى الضرر الذي أصاب هذا القطاع قرابة 8 مليارات دولار منذ بداية العام وهذا يعني أن السياحة أصيبت بشلل كامل.
لا تتوقف المشكلة عند القطاع السياحي فحسب فالبلاد تشهد تراجعاً كبيراً في حجم التبادل التجاري والاستيراد والتصدير، وكانت وزارة التجارة والاقتصاد قد فرضت حظراً تاماً على استيراد السيارات وغيرها من السلع الكمالية المستوردة وذلك بسبب النزيف الواضح لرصيد الدولة الاحتياطي من العملات الأجنبية غير أنها سرعان ما تراجعت عنه بعد تذمر عدد كبير من تجار دمشق وحلب، في حين ما تزال العقوبات الأوروبية والأمريكية تشدد الخناق على البلاد، وخصوصاً بعدما تم فرض الحظر على استيراد النفط السوري، والذي يمثل الشريان المالي الرئيسي للاقتصاد، بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه عائداته.
وما زاد الطين بلة هو الوضع الحالي للعملة السورية، والتي فقدت ما لا يقل عن 9% من قيمتها أمام الدولار، وذلك على الرغم من المحاولات الحثيثة والحقيقية من الدولة لحمايتها، إلا أنها في هبوط مستمر للأسف، ما جعل الحكومة تقرر الذهاب لاستخدام الروبل الروسي عوضاً عن اليورو في تعاملاتها قريباً. ولعل مثل هذه الكارثة الاقتصادية توقف نشاطات الآلاف من رجال الأعمال الذين يشيرون في مكان وآخر إلى تخوفهم من استمرار تدهور الأوضاع، فالضربات التي أصابت الاقتصاد قاسية، وبات الكثير من الشركات على حافة الإفلاس والانهيار التدريجي، فمبيعات المنتجات المحلية تراجعت بسبب تدني الاستهلاك في معظم الأسواق السورية، هذا إضافة إلى أن العمل في الموانئ السورية الرئيسية قد تراجع ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وبالرغم من أن الدولة لا تزال قادرة على دفع رواتب موظفيها بانتظام غير أنها فرضت مؤخراً ضريبة إضافية عليهم لدعم ميزانيتها. باختصار، لقد اصبح الاقتصاد السوري أقرب إلى الوقوع في ورطة حقيقية مالم تسر عجلة الإصلاح المتوخى بسرعة لتفادي المزيد من التعقيد، فمع استمرار التأخير في إيجاد مخارج حقيقية وآمنة من الأزمة التي تعيشها البلاد، فإن الأضرار الاقتصادية في تزايد مستمر، والعواقب قد تكون وخيمةً مع كل أسبوع تأخير.
