معمل غاز دير الزور: خسائر «الأخطاء» وفساد كامن..

ظل معمل دير الزور عاملاً أثناء الأحداث ورغم أنه لم يعد يزود المناطق الداخلية بالغاز المنزلي، إلا أنه لا يزال يمد محطات الطاقة الكهربائية بحاجاتها، حيث يشكل إنتاجه حوالي 1000 ميغاواط، أي ما يغذي 40% وأكثر من حاجات محطات الكهرباء السورية وهو لا يزال مستمراً بتوريد هذا الغاز حتى اللحظة للمحطات، وذلك بفضل عماله الشجعان المواظبين على العمل رغم كل الظروف.

أضرار بالمليارات

أصيب المعمل بأضرار جسيمة تقدّر بمليارات الليرات السورية، فأكبر الخسائر جاءت من نصيب مستودع «قطع التبديل»، حيث قدّرت خسائر هذا المستودع وحده بحوالي (7 مليارات ل.س) ، فهو مليء بالآلات والمعدات، كما أصيبت مولدة الكهرباء الخاصة بقسم الإدارة، وخرجت المحولة الأساسية (6.6 كيلو فولط) عن الخدمة نتيجة الإصابة أيضاً. كما تعرضت محطة تصفية مياه الشرب لأضرار جزئية إضافة لأضرار في خزان مياه الخدمة وهو بسعة (1900) م3، وتعرضت محطة «الطبابة» أيضاً لأضرار مادية طفيفة.

عمال منهوبون

في موازاة ذلك ورد لـ «قاسيون» بعض المعلومات التي تشير إلى حالات فساد تتطلب تحقيقاً عاجلاً، فقد اشتكى عمال المعمل المواظبون على عملهم منذ فترة، وتحديداً في شهر نيسان من حرمانهم من الحوافز وهي (3500 ل.س) لكل عامل عن شهر نيسان، وقد برر المدير العام هذه الخطة بأنها نتيجة لضغط النفقات في ظل الأزمة، لكن ومع إصرار العمال على حقهم وتلويحهم بالإضراب تراجعت الإدارة عن هذا الإجراء وتعهدت بمنحهم الحوافز في الشهر اللاحق، ولكن ما تم صرفه في شهر أيار هو فقط (3000 ل. س) لكل عامل دون تبرير اقتطاع الـ (500 ل.س). ويقول أحد العمال أنه في الوقت الذي تؤكد فيه بعض مصادرهم أن الوزارة تقوم بصرف اعتمادات فوق عادية للمعمل تشمل ضمناً حوافز العمال إلا أن الإدارة ادعت غير ذلك!!

مصاريف غير مبررة

الملاحظ أيضاً أنه في الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة عن احتمالات تقشف فرضت على أساسها اقتطاع الحوافز في شهر نيسان، كانت بعض النفقات الإدارية تتزايد، حيث يقول البعض إن مصاريف استئجار سيارة واحدة من سيارات مدير المعمل الثلاث الموجودة تحت بند «خدمة العمل» هو 100 ألف ليرة سورية شهرياً، أي أن مصاريف المعمل على سيارات المدير تبلغ (300 ألف ليرة سورية) شهرياً.

كما أشار بعض العاملين إلى أن الإصلاحات في بعض الأقسام المتوقفة غير ذات جدوى. فقسم خطوط التبريد البروبان (wsac) وخط (الديز) هي خطوط متوقفة بسبب ارتباطها بمحطات خارجة عن الخدمة ولا يوجد جدوى اقتصادية من إصلاحها حالياً، وهو ما استهجنه البعض حول ضرورة صرف مبالغ ضخمة في إصلاح أقسام لن يستفاد منها حالياً، مما قد يشير إلى فساد في صفقات شراء «غير مبررة»  لبعض المعدات ذات التكلفة العالية.

إن المؤشرات الواردة أعلاه تستدعي مباشرة تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي وما يتعلق فيه من مافيات وقوى فساد تسعى إلى الإثراء والنهب على حساب العمال والوطن.