شركات النقل الداخلي الخاصة تبيع مخصصات الوقود المدعوم في السوق السوداء

وفقاً للمعلومات، نجد أن العائد الاستثماري من وراء هذه العقود غير متوازن، حيث تدفع الشركة مستثمرة للخط مبلغ 150 ليرة سورية عن كل باص في اليوم للشركة العامة للنقل الداخلي، بالإضافة إلى أن الشركات تحصل على الوقود بسعر مدعوم من الحكومة، مع وجود أحاديث عن تورط بعض الشركات ببيع الوقود بسعر سوق السوداء. هذا عداك عن الغموض المرافق للآلية التي أدخلت فيه هذه الشركات، وعلى أي أساس أبرمت العقود، على أساس المزايدة أو المفاوضات وعلى ماذا استندوا في عملية الإبرام.. لتجد في النهاية أنها عقود بالتراضي كلها. مع العلم أن يوجد مخالفات أقرّت بتقارير صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري المكلف برئاسة اللجنة كشف أن المشكلة تكمن في الجانب التشريعي حيث لا يوجد لدينا قانون يضبط هذه العقود، والتي «أسميناها عقود الاستثمار»، مبيناً أنه لدينا القانون 51 للعام 2004 وهو قانون العقود، الذي يضبط عقود الشراء، حيث تؤمن الدولة احتياجاتها من الأشغال والتوريدات والخدمات فتدفع قيمة وتحصل على مقابل. مؤكداً أنه بما هو مطروح بعقود الاستثمار فلا يوجد بنية تشريعية تساعد على ضم مثل هذه الأنواع من العقود، حتى عقود النفط.
وأضاف العموري: نعمل بضوء ما هو متوافر، بحيث نوائم النصوص القانونية الموجودة لدينا مع هذه الأنواع من العقود، والمشكلة التي كانت موجودة في هذه العقود هي ذات شقين، شق يتعلق بتنظيم مثل هذه العقود، ويوجد خلل كثير فيها، وشق أخر كان في دور الإدارة في الإشراف والرقابة على مدى تقيد الشركات بما ورد في العقد والنصوص، فكان هناك ضعف في بنية هذه العقود وضعف في الإشراف والرقابة على مدى التنفيذ من قبل الشركات العاملة، والمشكلة الأكبر هي الأزمة، حيث تفاقمت مشكلة النقل الداخلي».

صحف سورية