اختلفت الأسماء والعمل واحد

وفي غالب الأحيان يستعاض عن استخدام صفة مندوب مبيعات بعبارات مثل مستشار ثقافي، أو مشرف مبيعات، أو رجل علاقات عامة، أو مسؤول تسويق (المرجع الصحف الإعلانية السورية في أي عدد)، كما ويتم التكتم عن طبيعة العمل عند الاستفسار هاتفياً، بحجة أن المتحدث لا يعلم ماهية العمل فهو ليس من اختصاصه، وذلك راجع بطبيعة الحال لما يلاقيه هذا العمل من رفض عند معظم طالبين العمل، بسبب ما ينطوي عليه من استغلال وتسخير للقائم به، خاصةً عندما لا يكون هناك راتب بل مجرد نسبة على المبيعات التي تٌحقق.

ويكمن استغلال أصحاب العمل لمندوبي المبيعات في أن العامل لا يأخذ أي أجر على ما يقوم به من عمل، وإنما فقط يدفع له عندما يحقق شرط البيع، أي في حال لم يستطع أن يقنع الزبون فكل تعبه يذهب هباءً، وإذا كان هذا هو الشطر الأول من المشكلة فهناك شطر أخر أكثر غبناً وأشد إيلاماً، وهو غياب أية رقابة عن مدى تطابق ما ينشر في إعلان العمل مع الواقع الفعلي لهذا العمل أو مع الراتب المصرح به في الإعلان المذكور، حيث يجد مريد العمل نفسه في كل مرة يجرب مسمى جديد أمام نفس الفرصة وهي مندوب مبيعات بعمولة من دون راتب في ظل متغير وحيد وهو إنفاقه ما كان يملك من نقود أجرة للمواصلات ليصل إلى العنوان المقصود.

إذاً، هل سنشهد حراكاً من قبل المعنيين لمنع هذا الغش والخداع الذي يتعرض له الباحثون عن العمل؟ لقد عجزت الحكومة عن تأمين العمل لهؤلاء العاطلين عنه فليس أقل من أن تمنع استغلال حاجتهم الملحة له.