لا يموت حق : سقوط الحق العام والحق الشخصي
تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
السقوط بالوفاة :
تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء أكان لجهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية أو الفرعية, أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفى.ويبقى للمتضرر إقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
السقوط بالعفو العام :
تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو.
السقوط بالتقادم :
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.وتسقط الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
كما تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وتسقط الدعويان المذكورتان بانقضاء ثلاث سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها
وأيضاً تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها من تاريخ وقوع المخالفة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة وأيضاً تسقط الدعويان المذكورتان بانقضاء سنة على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون عاماً أما العقوبات الجنائية المؤقتة تكون مدة التقادم ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.
مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات ومدة التقادم على أي عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.
في حال الحكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة إبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً.
تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية أما الرسوم و النفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالمال الأميري ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.