الاتحاد الأوروبي يصادق على إجراءات لحماية القطاع المصرفي
صادقت دول الاتحاد الأوروبي، على حزمة من الإجراءات، للحد من المخاطر في القطاع المصرفي «وبالتالي، سيكون هناك قريباً إطار أكثر قوة لتنظيم البنوك والإشراف عليها»، وفق ما جاء في بيان أوروبي.
وصدّق سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل على اتفاق جرى التوصل إليه بين الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، التي تتولاها رومانيا، والبرلمان الأوروبي من جهة أخرى، حول مجموعة القواعد المعدلة التي تهدف إلى الحد من المخاطر في القطاع المصرفي الأوروبي.
وقال يوغين تيودورفيتشي، وزير المالية في رومانيا، إن تدابير الحد من المخاطر التي جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها ستضمن أن القطاع المصرفي لديه رأس مالٍ كافٍ لإقراض المستهلكين والشركات بشكل آمن. وفي الوقت نفسه، فإن دافعي الضرائب يتمتعون بالحماية من أي صعوبات قد تواجهها البنوك. وحسب ما جاء في بيان صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، فإن الحزمة المتفق عليها بين البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي تتألف من توجيهين، وهما: أولاً، متطلبات رأس مال البنك، وتم إجراء تعديل على لائحة رقم 575 لعام 2013. واسترداد الأموال، وتسوية الأوضاع في البنوك، في حالة مواجهة صعوبات أو أزمات، وجرى تعديل اللائحة رقم 806 لعام 2014.
