الاقتصاد التركي يختتم العام بتراجع كبير لمؤشراته الحساسة
مع ختام العام، تظهر البيانات الرسمية تباطؤا حادا يغزو مفاصل الاقتصاد التركي مع تراجع أهم محركاته من طلب استهلاكي وثقة بالأسواق إضافة إلى تراجع صناعي كبير مع اختتام العام. وفي أحدث الدلالات على هذا التباطؤ، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات رسمية صادرة أمس الجمعة عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات).
وقالت الهيئة إن المؤشر انخفض بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 58.2 نقطة في شهر ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 59.6 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وسجلت جميع المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشر الادخار، هبوطاً خلال الشهر الجاري.
وسجل مؤشر توقعات عدد العاطلين عن العمل، وهو مقياس لقوة سوق العمل، أكبر انخفاض بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 60.9 نقطة. وسجل المؤشر العام لتوقعات الوضع المالي للأسر ثاني أسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 75.3 نقطة. كما تراجع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام بنسبة 1.7 في المائة إلى 76 نقطة.
وكان مؤشر توفير الادخار، الذي يشير إلى توقع الأشخاص لكسب ما يكفي من المال للادخار، هو المؤشر الوحيد الذي سجل زيادة، مرتفعا بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى 20.6 نقطة.
ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك مقياساً حيوياً لقوة الاقتصاد بشكل عام، حيث يشير إلى مشاعر الأشخاص فيما يتعلق بإنفاق أموالهم، والذي بدوره يعطي مؤشرات حول حيوية الاقتصاد.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية تراجع حجم مبيعات التجزئة التركية 7.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مواصلة بذلك الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وقال معهد الإحصاءات التركي يوم الأربعاء إن مبيعات المواد غير الغذائية المعدلة في ضوء التقويم تراجعت 12.1 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت مبيعات وقود السيارات 7.6 في المائة، وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.6 في المائة.
وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاما وأضر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ تباطؤا حادا إلى 1.6 في المائة في الربع الثالث من السنة. وتشير أحدث البيانات إلى تفاقم التباطؤ في الربع الرابع، وذلك بعد يوم من أرقام أظهرت تراجع الناتج الصناعي 5.7 في المائة في أكتوبر.