الموازنة الأوروبية لعام 2019 تصطدم بـ«السيناريو الأسوأ»
أعربت الرئاسة الدورية النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي عن أسفها لانتهاء المهلة المحددة للمؤسسات الاتحادية للتفاوض حول موازنة العام المقبل 2019، دون التوصل إلى اتفاق. وحسب رئاسة الاتحاد، يتوجب الآن على المفوضية الأوروبية أن تتقدم بمشروع موازنة جديد، وإذا لم يتم اعتماد موازنة الاتحاد الأوروبي قبل بداية العام الجديد، فإن عملية الإنفاق ابتداء من عام 2019 ستكون محدودة، بحيث تقتصر على نسبة واحد على 12 من اعتمادات الموازنة السابقة كل شهر. وقال وزير المالية النمساوي هارتويغ لويغر في وقت متأخر من مساء الاثنين: «للأسف فشل كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، في تجاوز الخلافات بينهما مع حلول منتصف الليل، وهو الموعد المحدد لإنهاء التفاوض حول موازنة العام المقبل»، وأضاف أنه «خلال عملية التوفيق، حاول المجلس الوزاري جاهداً إيجاد حل من شأنه أن يجهز الاتحاد الأوروبي للتحديات المقبلة... لكن ما زلت على ثقة أننا سنتمكن من الاتفاق على الموازنة قبل نهاية العام الحالي».
وأشار بيان أوروبي إلى أن المجلس قدم عرضاً بناءً بغرض تجاوز الاقتراح الذي قدمته المفوضية حول موازنة 2019، إلا أن البرلمان فضل استخدام الأموال التي لم تنفق في السنوات السابقة والتي تتعلق بمشاريع البحوث. ولهذا حذر المجلس من هذا الأمر وأعرب عن قلقه من أن هذا سيخلق سابقة لها عواقب غير معروفة للمستقبل.
وأشار البيان إلى أن البرلمان كان يريد مساهمة أصغر من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل مخصصات اللاجئين في تركيا، ووافقت الدول الأعضاء في يونيو (حزيران) على تمويل بقيمة مليار يورو من أصل 3 مليارات يورو إضافية، ومن ثم يجب أن تأتي مليارا يورو من ميزانية الاتحاد.
وكانت جولة المفاوضات التي جرت عصر الاثنين في بروكسل هي الثالثة، وسبقتها مفاوضات يوم الجمعة الماضي، ولكن فشلت لجنة التوافق المكونة من وزراء يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونواب من البرلمان الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات بين الجانبين.
