«المركزي» الأميركي يجمد الفائدة

وأضاف المجلس في بيان للسياسة النقدية: «سوق العمل تزداد قوة، والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية»، مبقياً على خططه لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجاً. ولا يعكس البيان تغيراً يذكر في توقعات المجلس الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أيلول (سبتمبر) الماضي، مع استمرار التضخم قرب المعدل المستهدف عند 2 في المئة، وتراجع البطالة، بينما تبدو الأخطار على الآفاق الاقتصادية «متوازنة تقريباً.

وعلى رغم ذلك، أشار صانعو السياسة النقدية إلى أن استثمار الشركات «تباطأ من وتيرته السريعة في وقت سابق من العام الحالي»، ما يشكل ضغطاً محتملاً على النمو في المستقبل. وجاء قرار مجلس الاحتياط متماشياً مع توقعات الأسواق المالية بأنه سيُبقي سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة مستقراً في نطاقه الحالي 2 إلى 2.25 في المئة.

ورفع المجلس أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي، ويُتوقع على نطاق واسع أن يرفعها مجدداً في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأظهرت بيانات نُشرت نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي 3.5 في المئة في الربع الثالث الماضي، أي أعلى بكثير من وتيرة النمو السنوية البالغة 2 في المئة، والتي يعتبرها المجلس وكثير من الخبراء إتجاهاً أساساً. ولكن صانعي السياسة في مجلس الاحتياط بدأوا أيضاً يناقشون ما إذا كان الاقتصاد قد استقر عند مستوى مرتفع، مع تضاؤل التحفيز من حزمة تخفيضات ضريبية قيمتها 1.5 تريليون دولار استحدثتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وما إذا كانت زيادة في الإنفاق الاتحادي بدأت بالتلاشي.