تقشّف في السودان لمدة 15 شهراً «كبحاً للتضخّم»
أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم (الأربعاء) اتّباع سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ هذا الشهر وتنتهي آخر ديسمبر (كانون الاول) 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وسعياً الى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر (أيلول) الماضي من 70 في المائة، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.
وقال موسى أمام نواب المجلس الوطني: "يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.
وفقد السودان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عنه عام 2011 آخذاً معه 75 في المائة من عائدات النفط الذي كان يبلغ انتاجه 470 الف برميل يوميا.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات خلال العام الحالي لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 47.5 جنيه وفق سعر الصرف الرسمي. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعفين، وبسبب ذلك خرجت في يناير (كانون الثاني) الماضي تظاهرات في العاصمة الخرطوم شهدت تدخلاً أمنياً وتوقيف عدد من السياسيين والناشطين والصحافيين.
وأشار معتز إلى أن إجراءات التقشف ستشمل تقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، وإلغاء كل النشاطات التي تقام على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات.
وكانت واشنطن قد رفعت في أكتوبر (تشرين الاول) 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم لمدة عقدين. وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، غير أن رسميين ورجال أعمال أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات عن التعامل مع البنوك السودانية بسبب وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن لـ "الدول الراعية للارهاب".
