صندوق النقد يقرض أوكرانيا 3.9 مليار دولار مقابل إصلاحات غير شعبية

وأوضح الصندوق في بيان أن «هذا الاتفاق سيحل مكان الاتفاق المصادق عليه في مارس (آذار) 2015 والذي كان يفترض أن ينتهي في مارس (آذار) العام 2019».
وأكد الصندوق التزامه بـ«مواصلة مساعدة أوكرانيا على بلوغ نمو اقتصادي أمتن ودائم ويتقاسمه أكبر عدد ممكن».
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق لجنة إدارة صندوق النقد لاحقا خلال العام بعد مصادقة سلطات كييف على ميزانية 2019 «تكون متناغمة مع توصيات صندوق النقد الدولي وزيادة في أسعار التدفئة والغاز»، بحسب بيان الصندوق.
ومقابل المساعدة طلب الصندوق من أوكرانيا رفع سعر بيع الغاز للمستهلكين إلى مستوى السوق. وكان تم التوصل إلى اتفاق في 2016 لكن سلطات كييف كانت مترددة في تطبيقه.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا، فولودمير غروسمان، إن سلطات بلاده تمكنت في نهاية المطاف بفضل «جهود يصعب تخيلها» من التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد، معلنا أن أسعار الغاز سترفع بداية من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 23.5 في المائة. وكان الصندوق طالب في الأصل بزيادة بنسبة 60 في المائة، بحسب المصدر ذاته.