إيطاليا تتمسك بموازنة 2019 رغم تخفيض تصنيفها الائتماني

وقال دي مايو، زعيم حزب «حركة خمس نجوم»: «بالأصالة عن الحكومة الإيطالية، أنفي أننا نبحث خفض (هدف) العجز في الموازنة، الذي سيظل عند 2.4 في المائة (من إجمالي الناتج المحلي)». وتأتي تصريحات دي مايو، التي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى تعديل محتمل في الموازنة الإيطالية للعام المقبل.
وكتبت المفوضية الأوروبية إلى إيطاليا يوم الخميس الماضي، رسالة أبلغت خلالها بأنها على مسار «غير مسبوق» من الانحراف عن قواعد الانضباط الخاصة بالميزانية في منطقة اليورو. ودعا رئيس الحكومة الإيطالية، جيوسيب كونتي، إلى اجتماع أمس لدراسة الرد على انتقاد الاتحاد الأوروبي لخطط روما الخاصة بالميزانية.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت أول من أمس تصنيفها للديون السيادية الإيطالية درجة واحدة، معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام.
وقالت الوكالة في بيان، إنها خفّضت تصنيف إيطاليا من «بي إيه إيه 2» إلى «بي إيه إيه 3»؛ ما يعني أن الديون السيادية الإيطالية أصبحت على بُعد درجة واحدة فقط من الوقوع في خانة ديون المضاربة.
لكن «موديز» أرفقت قرارها بنظرة مستقبلية مستقرّة؛ ما يعني أنها لا تعتزم القيام بأي خفض جديد خلال الأشهر الستة المقبلة. وجاء في بيان الوكالة، أن «حجم الدين العام الإيطالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل مستقراً على الأرجح خلال السنوات المقبلة حول المعدل الحالي البالغ 130 في المائة عوضاً عن أن يبدأ بالانخفاض كما كانت (موديز) تعتقد». ولفتت الوكالة إلى أن ما يُزيد من قلقها على المديونية العامة هو آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة. وصادق البرلمان الإيطالي على مشروع قانون موازنة 2018 المعدّل الذي عرضته الحكومة الإيطالية، وتضمن كذلك أهداف موازنة 2019.