إردوغان يستبعد أن تكون العوامل الاقتصادية وحدها سبباً لانهيار الليرة

وأضاف أنه يجب ألا ننسى إطلاقاً حقيقة أن كل أزمة تجلب معها كثيراً من الفرص، قائلا: «إننا لن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين، وأثق بامتلاك القطاع الخاص التركي المهارة اللازمة لتحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة».
وتابع أن الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية التي كنا نقوم بها في الأحوال العادية على مدى أعوام أنجزناها خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف، وسنوصل بلادنا إلى أهدافها من خلال وصفاتنا وحلولنا وبرامجنا الخاصة.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي على خلفية مخاوف المستثمرين من تحكم إردوغان في القرار الاقتصادي والأزمة الحادة مع واشنطن بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، بتهمة دعم تنظيمات إرهابية ما أدى إلى فرض عقوبات تجارية من جانب الولايات المتحدة ردت عليها تركيا بالمثل.
وتحدث إردوغان مرارا عن «مؤامرة خارجية» على بلاده تهدف إلى إضعافها اقتصادياً، فيما تعتبر المعارضة التركية هذا الادعاء محاولة لإيجاد مبرر لعجز حكومته في إدارة شؤون الاقتصاد.
وقال إردوغان: «إننا منفتحون على كل أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة، بشرط ألّا ندفع ثمن ذلك باستهداف سيادتنا ومستقبلنا»، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يدخل تركيا من جديد تحت نير المؤسسات الدولية. كما أنّه لن يستطيع أحد «تركيع» تركيا من جديد بعد أن جعلناها تنهض على قدميها.
وشدد على أن بلاده لم تطلب أي مساعدة مالية من أي دولة، ولن تدخل مجدداً تحت نير المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن تركيا واحدة من الدول التي تملك أدنى نسب للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأكد إردوغان على أن الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية، التي كانت الحكومة تقوم بها في الأحوال الطبيعية على مدى أعوام تم إنجازها خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف. وشدد على أن تركيا سوف تصل إلى أهدافها من خلال «وصفاتنا وحلولنا وبرامجنا الخاصة».
وقال إن تركيا منفتحة على جميع أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة «شريطة ألا ندفع ثمن ذلك باستهداف السيادة والمستقبل».
وقال إردوغان إنه أمر وزراءه بالتوقف عن تلقي الخدمات الاستشارية من شركة «ماكنزي» الأميركية بعد أن تعرضت الخطوة لانتقادات حادة من المعارضة.
وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، وهو أيضاً صهر إردوغان، الشهر الماضي أن تركيا قررت العمل مع «ماكنزي» في إطار جهودها لتنفيذ برنامج اقتصادي جديد متوسط الأمد. واتهم كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إردوغان الأسبوع الماضي بالتحيز لشركات أميركية في وقت تعرضت فيه العلاقات مع واشنطن لأزمات.
وقال إردوغان: «هذا الشخص (قليجدار أوغلو) يحاول إحراجنا بإثارة تساؤلات عن شركة استشارية تلقت أجرها بالكامل للمساعدة في إدارة اقتصادنا... ولتفويت تلك الفرصة عليه، قلتُ لكل وزرائي ألا يتلقوا أي استشارة منهم (ماكنزي) بعد الآن». من جانبها، عبرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان عن رغبة بلادها في تعزيز واستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ألمانيا.