دوامة الروتين أعيت الأطباء!

نحن بعض الأطباء وأصحاب الخدمات في مدينة (موحسن) التابعة لمحافظة دير الزور، قد استبشرنا خيراً حين أقر مجلس مدينة موحسن مشروع بناء عيادات ومكاتب للإيجار، وكم كنا نأمل أن ينجز عمل المشروع بكل مراحله في الأوقات المحددة بالعقد، إلا أن حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر، فقد استغرقت مدة دراسة المشروع سنة كاملة، أما مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد، وهي ستة أشهر لم يلتزم بها المتعهد، بل إنه تجاوزها بثلاثة أمثالها، ورغم ذلك كله تم تبرير التأخير له ولانعرف كيف تم ذلك؟!

وراجعنا مجلس المدينة من أجل استئجار هذه العيادات والمكاتب فأجابونا: «هناك روتين لانستطيع تجاوزه وهو الإعلان عن هذه المحلات للإيجار في الصحف الرسمية بما لايقل عن ثلاث مرات، وبعده تشكل لجنة خاصة تبت بهذا الأمر» بالتأكيد نحن نعرف روتينية القوانين وانتظرنا عدة شهور، ثم راجعنا رئيس مجلس المدينة نستفسر عما حصل، فأجابنا: «لقد حصل لبس في الموضوع إذ كان يجب أن نعلن عن هذه المحلات للاستثمار وليس للإيجار».

ورفع رئيس مجلس المدينة الإضبارة كاملة للسيد المحافظ وذلك بناء على طلبه، فدرسها وأجاب في حاشية: أنه يجب نقل الملكية من وزارة الإدارة المحلية إلى بلدية موحسن، مع العلم أن هذه المحلات تم بناؤها على سطوح أبنية قديمة تعود ملكيتها للبلدية منذ عشرين عاماً، ورفعت الإضبارة إلى وزارة الإدارة المحلية فدرستها وأعطت رأيها بتحويل الإضبارة نفسها إلى وزارة الزراعة ومن ثم إلى المصالح العقارية.

لقد وقعنا في دوامة بسبب تعدد المرجعيات وعدم وضوح الصلاحيات والأجوبة غير المقنعة والانتظار الطويل وغيره وغيره، وأخيراً راجعنا المحافظة والمكتب التنفيذي لعل وعسى أن نجد ضالتنا ولم نلق جواباً ولم نلحظ أي اهتمام بمصلحة الوطن والمواطن.

نحن نتساءل: هل موضوع تأجير عيادات ومكاتب يحتاج إلى هذا الوقت الطويل الذي امتد إلى ست سنوات، وماذا عن وضع البناء الذي بدت عليه علامات التآكل والتلف، وأصبح بحاجة إلى ترميم مكلف، ونتساءل هل من أمل في القريب العاجل لحل مشكلتنا في ظل هذه البيروقراطية التي تتحكم بمصير المواطنين؟!