الصين «لن تستسلم» لمطالب أميركا في المفاوضات التجارية

وأضافت الصحيفة: «بينما الصين جادة في شأن حل الخلاف عبر المحادثات، فإنها لن تتراجع على رغم مخاوف تباطؤ الاقتصاد وهبوط سوق الأسهم المحلية». وشددت على ضرورة «ألا تخطئ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظن وتعتقد أن الصين ستستسلم للمطالب الأميركية، فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة اقتصادها حتى وإن طال أمد حرب تجارية».

ومن المنتظر أن تعود الصين والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات مجدداً في ظل تهديدات بقرب فرض رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة، بعدما وجه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الدعوة إلى نظراء في بكين.

وتستعد الإدارة الأميركية لوضع قائمة بواردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار تخطط لفرض رسوم جمركية عليها، تتراوح نسبتها بين 10 و25 في المئة خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يذكي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

إلى ذلك، دعا السفير الجديد للاتحاد الأوروبي في بكين نيكولا شابوي، التكتل الى التقرب من الصين إزاء البلبلة التي تثيرها إدارة ترامب لنظام الاقتصاد والسياسة في العالم. وقال في مؤتمر صحافي: «في المثلث المؤلف من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم، من الضروري أن نقوي قاعدة المثلث التي تشكلها على حد رأيي أوروبا والصين».

واستقبل الرئيس شي جينبينغ الديبلوماسي الفرنسي الذي تولى مهامه هذا الأسبوع في بكين، في الوقت الذي تخوض بلاده حرباً تجارية مع الولايات المتحدة. وتابع شابوي الذي عُين 5 مرات في الصين خلال مسيرته في السلك الديبلوماسي الفرنسي: «هناك الكثير الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي والصين للحدّ من الاضطرابات التي نلاحظها على صعيد التجارة والاقتصاد العالميين». وحذر شابوي من أن «الصين وبما أنها محرك للنمو العالمي، فأي بلبلة ستسيء ليس فقط الى الصين بل أيضاً الى العالم، والتعاون مع الصين أولوية قصوى».

وتأمل بروكسل خصوصاً بالعمل مع الصين من أجل إصلاح منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقات حول الاستثمار. وفرضت واشنطن خلال الشهرين الماضيين، عقوبات على منتجات صينية مستوردة سنوياً الى الولايات المتحدة بقيمة 50 بليون دولار، فردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية مشددة على القيمة ذاتها من المنتجات الأميركية. لكن الصين لن تتمكن من استهداف 200 بليون دولار من السلع الأميركية الإضافية رداً على أي عقوبات أميركية جديدة محتملة، إذ إن وارداتها من الولايات المتحدة تقل عن صادراتها.