أجور العمال تتآكل بفعل التضخم في أميركا

زادت تكلفة المعيشة 2.9 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2017 حتى يوليو 2018 بحسب ما ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة، في تضخم تجاوز زيادة الأجور البالغة 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد انخفض متوسط «الأجر الفعلي» في أميركا، والذي يمثل مقياسا فيدراليا للأجور يضع في الاعتبار التضخم، إلى 10.76 دولار في الساعة خلال الشهر الماضي، أي بانخفاض قدره 2 سنت عنه منذ عام مضى.

تشهد البلاد ذلك الثبات في الأجور رغم ارتفاع النمو الأميركي خلال العام الماضي، حيث بلغ 4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2018، والذي يعد أكبر معدل له منذ منتصف عام 2014. وقد أربكت عدم زيادة الأجور خبراء الاقتصاد، وواضعي السياسات، الذين كانوا يأملون أن يزيد أصحاب العمل أجور العاملين لديهم بشكل كبير للحفاظ عليهم، وجذب المزيد من العاملين، وذلك بعد توافر فرص العمل بشكل غير مسبوق، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل مستوياته منذ عقود. مع ذلك الزيادات محدودة وقليلة حتى هذه اللحظة، وقد تضاءلت حد الاختفاء في مقابل ارتفاع الأسعار.

وقد سجّل معدل التضخم أعلى مستوياته منذ ستة أعوام خلال الصيف الحالي، ومن أسباب ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث ارتفع سعر غالون الغاز بمقدار 50 سنتا خلال العام الماضي ليصل إلى متوسط 2.87 دولار على مستوى البلاد بحسب اتحاد السيارات الأميركي. ويتوقع بعض المحللين ثبات ذلك الارتفاع في أسعار الطاقة قريباً، وهو ما من شأنه خفض معدل التضخم ككل، وربما ارتفاع الأجور الفعلية قليلا.

وارتفع ما يدفعه المستهلكون من مال من أجل السكن، والرعاية الصحية، وتأمين السيارة بحسب ما ذكرته الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة. ومن المحتمل أن تشهد الأسعار ارتفاعاً أكبر في ظل التعريفات الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس ترمب، والتي سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة الزهيدة التي يعتمد عليها المستهلكون الأميركيون.