استمرار أزمة السيولة في بنوك السودان
شهدت البنوك السودانية نهاية الأسبوع الماضي أزمة حادة في السيولة النقدية، رغم إعلان البنك المركزي بداية الأسبوع عن تحسن الأوضاع بالمصارف وتوفر جميع الفئات النقدية.
وكشفت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على عدد من البنوك التجارية في الخرطوم وأم درمان، عن اكتظاظ صالات الانتظار في البنوك بأعداد كبيرة من العملاء، ممن يرغبون في سحب مبالغ لتغطية احتياجات عيد الأضحى. وقال العملاء إن البنك حدد سقف صرف معين، بناء على توجيهات من البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه سوداني لكل عميل (نحو 111 دولارا).
وأثار سقف السحب حفيظة العملاء وأبدوا سخطهم واستنكارهم لرفض البنك توفير الأموال التي يحتاجون إليها من ودائعهم.
وقال مدير فرع بنك عربي - سوداني إن هناك نقصا حادا في السيولة التي يدفع بها بنك السودان المركزي للبنوك كل يوم، مبينا أن شح السيولة اضطرهم إلى مساواة جميع العملاء، بما فيها الشركات ورجال الأعمال، في الصرف بحد أقصى ألفي جنيه. وأضاف المصرفي أنهم اضطروا إلى توجيه عملائهم للصرف من الفروع التي توجد بها حساباتهم، بعد أن كان العميل يسحب من أي فرع يتبع للبنك في جميع أنحاء السودان، الأمر الذي زاد من سخط العملاء واستنكارهم لتصرفات البنوك التي يتعاملون بها ويودعون بها أموالهم.
- المركزي يرفض التعليق
ورفض الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، سامي عبد الحفيظ، وكذلك مدير الإعلام، الدكتور عبد الرحمن بن عوف، الرد على استفسارات أجهزة الإعلام المحلية والعالمية بشأن أسباب الأزمة وسبل إنهائها، خاصة أنها مستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وقال مصدر مصرفي إنه لا توجد في خزائن بنك السودان المركزي أموال ليصرفها للبنوك من أجل تلبية طلبات العملاء، حيث يعاني المركزي من شح في السيولة، وبالكاد يستطيع أن يوفر أموالا لتغطية مشتريات السلع الأساسية كالوقود والقمح.
وأضاف المصدر أن مبلغ الألفي جنيه لا يغطي احتياجات أي أسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضحية هذا العام ووصول سعر الخروف المتوسط إلى نحو خمسة آلاف جنيه (277 دولارا). وأعرب خبراء مصرفيون عن أسفهم على عدم مصداقية بنك السودان المركزي مع البنوك التجارية في مسألة تحسن موقف السيولة. ولم يكتف البنك بالإعلان عن ذلك بل أصدر توجيهات لنحو 41 مصرفا يعمل في البلاد يطالبهم بتغذية أجهزة الصراف الآلي لديهم بالنقد المحلي، لتلبية احتياجات العملاء، في وقت لا توجد سيولة لدى هذه البنوك.
