تركيا ملزمة بسداد 182 مليار دولار ديوناً خارجية خلال عام

وذكرت مجلة «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفو» العالمية في تقرير متخصص عن الوضع المالي لتركيا، نشر أمس الخميس، أن هذه الديون تطول مختلف قطاعات وأجهزة الدولة التركية، وعلى رأسها القطاع الخارجي الذي يستحوذ على 57 في المائة منها، و40 في المائة للقطاع الخاص، و13 في المائة ديون حكومية عاجلة السداد.
وحذر التقرير من أن ارتفاع عائدات السندات المحلية التركية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 17 في المائة بالتوازي مع ضعف الليرة، أحدثا ضغوطا كبيرة لدرجة أنه أصبح من الصعب سداد المقترضين الأتراك متطلبات التمويل الخارجي. ولفت إلى أن انخفاض الليرة بنحو 22 في المائة منذ بداية عام 2018 أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض بالعملات الأجنبية؛ ما تسبب في اختلال التوازن بين ميزانية الدخل وتكاليف خدمة الديون، وهو أمر بالغ الأهمية للالتزامات والخصوم المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص في تركيا.
وأوضح التقرير أنه من الطبيعي أن يؤدي ضعف العملة وارتفاع التضخم إلى رفع أسعار الفائدة محليا وتزايد مخاطر التمويل الخارجي ما يزيد من تكلفة خدمة القروض المحلية والأجنبية على القطاع الخاص. وأضاف أنه رغم أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي في مايو (أيار) الماضي، لتبسيط سياساته والتيسير على المصدرين في سداد الديون بالعملات الأجنبية، قد تكون في الاتجاه الصحيح... «لكنها غير كافية».
وأيد التقرير مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل تركيا، لافتا إلى أنها معرضة للصدمات الخارجية كما هو واضح بتاريخ اقتصادها الحديث، وبخاصة في ظل الضغوط الحالية في الأسواق الناشئة، وكذلك تداعيات فوز إردوغان بالانتخابات الرئاسية الشهر الماضي والتي أعطته صلاحيات واسعة من وسائل القضاء على المعارضة بعد فصل أكثر من 18 ألف موظف خلاله.