نمو صادرات اليابان يضعها في مرمى نيران الرسوم الأميركية
أعلنت الحكومة اليابانية، نمو صادراتها خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 8.1% سنويا ليصل حجمها إلى 6.3 تريليون ين (57.2 مليار دولار)، مدعومة بالطلب القوي على المنتجات اليابانية في الصين، لتواصل الصادرات اليابانية نموها للشهر الـ18 على التوالي. ورغم انخفاض حجم العجز التجاري الأميركي مع اليابان، فإن نمو صادراتها القوي قد يثير حفيظة الإدارة الأميركية المتحفزة، ويضع بكين في مرمى الاستهداف من قبل واشنطن.
وأعرب «تقرير اليابان التجاري السنوي»، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، عن القلق من الممارسات الحمائية لإصلاح الاختلالات الاقتصادية، في نقد مستتر للسياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد فرض التعريفات الجديدة. محذراً من التأثير السلبي لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد سياسة دولة واحدة، مضيفاً أن اليابان ستسعى لحل القضايا التجارية التي تعتمد على القواعد الدولية وخصوصاً قواعد منظمة التجارة العالمية.
كما أكد التقرير، ضرورة العلم أن التأثير السلبي سينتشر عالمياً من التحول إلى سياسة تجارية تقييدية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات انتقامية واحداً تلو الآخر.
وحسب البيانات الصادرة، أمس، فقد زادت صادرات اليابان في مايو بأسرع وتيرة في أربعة أشهر بفضل ارتفاع شحنات السيارات ومكوناتها ومعدات أشباه الموصلات، في مؤشر على أن الطلب العالمي يزداد قوة.
وزادت الصادرات اليابانية الشهر الماضي بما يتجاوز متوسط تقديرات لزيادة سنوية بنسبة 7.5% في توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم. وفي أبريل (نيسان) زادت الصادرات بمعدل سنوي قدره 7.8%.
ومن المرجح أن تواصل الصادرات النمو بفضل زيادة الطلب على معدات التصنيع والسيارات ومكوناتها، لكن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة يجعل منها هدفاً محتملاً لسياسات الحماية التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.