فلاحو الغاب: لماذا الإصرار على الإضرار بنا؟؟

ـ افتتح المؤتمر رئيس الرابطة الفلاحية في منطقة الغاب بكلمة ترحيبية بالضيوف ومن ثم طلب من الأخوة الفلاحين تقديم مداخلاتهم حول التقرير الموجود بين أيديهم ومناقشته.

ـ قدم الرفيق الياس أبو حامضة مداخلته استعرض فيها ما يلي:

• الرفيق رئيس المؤتمر من خلال التقرير سأتحدث حول النقاط التالية:

1 ـ حول السدود: كلنا يعرف أهمية المخزون المائي، وعلمنا أن الدولة باشرت بإعادة بناء سد زيزون، ولكن السؤال: ماذا فعلت الجهات المعنية بالنسبة لكل من سديّ أفاميا (2) و (3) اللّذين انتهى العمل بهما منذ عدة سنوات، ولم يوضعا بالخدمة حتى الآن بسبب تسرب المياه منهما؟؟ فحتى الآن لم يجر أي عمل لإصلاحهما، لذلك نطالب بالعمل الجاد لإصلاحهما بالسرعة القصوى والعمل على بناء سدود أخرى في المنطقة الغربية لسهل الغاب (الشريط الغربي للسهل).

2 ـ حول ضريبة الري: من المعروف أن ضريبة الري هي /400/ ل.س للدونم، ويتساوى بدفع الضريبة من يسقي أرضه على الشبكة الحديثة (سقاية بالرامة) مع الذين يستخدمون مضخات لنشل المياه لإرواء أراضيهم، لذلك نطالب بتخفيض ضريبة الري عن هؤلاء على أن تكون /100/ ل.س على كل دونم، يروى حتى نهاية مشروع التطوير، وعلى الآخرين /180) ل.س بدلاً من /400/ ل.س.

3 ـ حول موضوع زراعة الشوندر وأسعاره: لقد حدد سعر طن الشوندر بـ/2700/ ل.س في حال كانت درجة الحلاوة 16%، وكل نقص درجة حلاوة يرافقه تخفيض بالسعر /150/ل.س، ومن المعروف أن درجة الحلاوة في منطقة الغاب في أحسن الأحوال هي 13%، وهذا يعني حسم ثلاث درجات سلفاً أي /450/ ل.س من سعر الطن الواحد، مع العلم أن درجة الحلاوة تعود لأسباب عديدة لا علاقة للفلاح بها، ومن أهم هذه الأسباب توعية البذور، لذلك نطالب باستيراد بذور تعطي شوندراً لا تقل ملاءته عن 18% إلى 20%.

4 ـ حول أسعار القطن: إن تسعيرة كيلو غرام القطن 31.50 ل.س، ولكن لا يوجد فلاح يقبض هذا السعر فالذي يقبضه الفلاح يتراوح ما بين 26 ل.س إلى 29 ل.س في أحسن الأحوال، والسبب عمليات الفرز والتصنيف غير العادلة في المحلج أثناء تسليم الفلاح لأقطانه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك حسميات أخرى على السعر المتبقي تقتطع كذلك منها:

ـ إدارة محلية 10 ق.س عن كل كيلو غرام.

ـ بقايا محاصيل 2ل.س عن كل دونم قطن.

ـ على كل أمر دفع 20 ل.س.

ـ على كل ورقة منشأ 20 ل.س.

ـ عمولة تحويل 0.001 ل.س.

ـ اقتطاع لصالح مؤسسة أقطان، (اقتطاعات موحدة) 450 ل.س.

ـ على كل جرار يدخل يدخل المحلج محملاً بالقطن 200 ل.س.

• حول الإدخار: عندما وضع قانون الإدخار للجمعيات في بداية تشكلها، كانت الجمعيات بحاجة إلى سيولة مالية، حيث كان يوفرها هذا الإدخار، لكن الآن الجمعيات أصبحت لديها سيولة مالية كافية، لذلك نطالب أن يكون الإدخار ضمن حساب الجمعية لفترة سنتين بدلاً من عشر سنوات كما هو معمول به الآن، وأن يوزع باقي الإدخار على أعضاء الجمعية، لأن المال مالهم.

• حول المنحة للعضو التعاوني، لقد أقرت منذ أكثر من ثلاثة عقود منحة للعضو التعاوني كتشجيع للأعضاء التعاونيين، وكانت على الشكل التالي:

ـ خمسة قروش تضاف لكل كيلوغرام يصدره للدولة من المحاصيل التالية (قمح ـ قطن ـ شوندر)، وكانت الخمسة قروش هذه تقسم مناصفة على العضو التعاوني والتنظيم الفلاحي، والسؤال: ما قيمة هذه المنحة بعد كل هذه العقود من الزمن؟ لذلك اقترح أن تكون الخمسة قروش للتنظيم الفلاحي، وأن يمنح العضو التعاوني على كيلو غرام قمح يصدره /50 ق.س)، وكذلك على الشوندر، وأما القطن تكون المنحة /500ق.س/ عن كل كغ يصدره.

•حول جدول الاحتياج: إن المصرف الزراعي التعاوني يحول كل الزراعات الواقعة ضمن الخطة الزراعية بالبذور والأسمدة والعبوات على شكل ديون، ويعطي نقداً عن كل دونم مزروع قطن أو شوندر ضمن الخطة الزراعية /1000/ ل.س، بينما الأراضي المزروعة قمحاً لا يعطى عنها أي مبلغ نقدي، وإني أرى أن المبالغ النقدية غير كافية، لذلك أقترح أن يعطى نقداً عن كل دونم مزروع قطناً أوشوندراً /3000/ ل.س، وعن كل دونم مزروع قمحاً /1000/ ل.س.

• حول الأسمدة: إن أراضي منطقة الغاب وبعد التحليل، تبين أنها تفتقر إلى عنصر الآزوت، ولكن الإدارة العامة للمصارف الزراعية لم تلحظ هذه المسألة حتى الآن، إذ من المفروض أن تزيد من كمية الأسمدة الآزوتية التي تحول للفلاح لكي يزيد إنتاجه.

كما تحدث عدد كبير من الأخوة الفلاحين كممثلين لجمعياتهم أو كأفراد منهم:

ـ جمعية جورين: طالب بتخفيض ضريبة الري والعمل على بناء سدود على الشريط الغربي لسهل الغاب، وكذلك إنجاز الطرق الزراعية، كما طالب بتوزيع أراضي شركة غادق الخاصة على الأخوة الفلاحين الفقراء.

ـ جمعية مربي الأسماك: طالب بزيادة المقنن العلفي الذي لا يكفي لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر، علماً أننا طالبنا مراراً ولكن لم نستفد شيئاً.

ـ جمعية الكريم: طالب بزيادة كمية بذار الشوندر المقدمة، لأن الكمية قليلة ولا تكفي الحاجة،كما انتقد ظاهرة التأخير في تبليغ الفلاحين عن زراعة القطن لهذا العام بسبب عدم كفاية المخزون المائي، إذ عندما تم التبليغ كان معظم الفلاحين قد زرعوا أراضيهم، وهذه خسارة كبيرة للفلاح دون أن يوجدوا له المحصول البديل، وسمح بزراعة القطن فقط على الأراضي المنجز عليها مشروع التطوير والمجاورة لأحواض تربية الأسماك، وهي مساحات قليلة جداً بالنسبة لأراضي الغاب.

ـ جمعية جب الغار: تحدث عن التلف الذي يصيب محصول الشوندر أثناء عمليات القلع وبقائه بالأرض لعدة أيام، والسبب برأيه يعود للتوزيع غير العادل لبطاقات توريد الشوندر التي توزعها الوحدات الإرشادية والجمعيات، كما طالب بوحدة إرشادية في منطقتهم..

ـ جمعية كفرنبوده: طالب بوجود سيارة إطفاء أيام حصاد القمح.

ـ جمعية فايز منصور: تحدث عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن سوء الإدارة والبطء في عمليات التطوير وسلبياته الكثيرة والناتجة عن سوء الإدارة، والبطء في عمليات تنفيذ المشروع، وطالب بتحويل الإدخار إلى ضمان صحي يستفيد منه الفلاح.

ـ الياس كاترين: طالب بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية، كما طالب بتأمين مستلزمات الانتاج وتوفيرها وبأسعار مقبولة، وبتحويل قيم محصول التبغ من مصرف التسليف الشعبي إلى المصرف الزراعي.

ـ جرجس حنينو: تحدث عن التأخير في الخطة الزراعية وانعكاسها على الإخوة الفلاحين، وطالب بتأمين محاصيل بديلة عوضاً عن القطن عندما يكون غير مسموح بزراعته إلا على أراضي مشروع التطوير الذي لم ينته العمل به بعد.

ـ رئيس الرابطة الفلاحية بالغاب: طالب بإعادة سعر الفائدة بالمصرف الزراعي إلى 4.5% بدل من 7% المعمول بها الآن، كما حث المعنيين على ضخ المياه إلى السدود.

• بعض من ردود المسؤولين:

ـ مدير شركة تل سلحب لتصنيع السكر: قال إن التجريم للشوندركان لدينا لهذا العام بالمتوسط 7 درجات، أي أقل من معمل حسير الشقر، بدرجتين.

ـ كما أضاف أن كمية البذور المعطاة للفلاحين كافية.

ـ أما بخصوص درجة الحلاوة، فأكد أن هناك دراسة لاستجرار أنواع من البذور تعطي شوندراً درجة حلاوته أعلى مما هو عليه الآن. كما توجد دراسة أخرى لزراعة شوندر مبكر حيث يزرع في شهر آب.

• مدير الأعلاف: يضم صوته إلى صوت المربين على أن المقنن العلفي لا يكفي وأكد كذلك مندوب الاتحاد العام للفلاحين على كلام مدير الأعلاف.

• مدير إنعاش الريف: قال إن المركز تأسس عام 1986، وأما التأخير فهناك عدة أسباب، ونسعى جادين لوضع المركز في الخدمة.

ـ مدير حوض العاصي: قال إن ضريبة الري لا تكفي قيمة الكهرباء المستخدمة لعملية الضخ ولفرش الطرق وغيرها، أما حول سدود أفاميا فهناك دراسة لها.

ـ أما بخصوص سدود الشريط الغربي، انتهت الدراسة لها، وحالياً يجري التعاقد من أجل إنشائها.

ـ أما بخصوص تلوث المياه من مخلفات معمل تل سلحب، فنحن نحتاج إلى محطة معالجة وكذلك إلى محطات معالجة لمياه الصرف الصحي.

ـ أما بخصوص ضريبة الري فهي 600 ل.س على كل هكتار للزراعات الشتوية و3500 ل.س للزراعات الصيفية، ونحن خاطبنا وزارة الري لتخفيض الضريبة إلى 1800 ل.س لهكتار الزراعات الصيفية، لكن الجواب كان إبقاء الأمور على حالها.

• مدير المصرف الزراعي:

ـ بخصوص الأسمدة الموجودة بالأسواق فهناك قرار بالسماح للتجار بالاستيراد.

ـ وأنا أضم صوتي إلى صوت الفلاحين فيما يخص رفع جدول الاحتياج وأنا أطالب بأن يكون /5000/ ل.س لدونم الشوندر أو القطن.

ـ وأضاف أن كل فلاح يقدم تحليل تربة لحقله تقدم له الأسمدة الضرورية.

• عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين:

ـ حول منع أعضاء الجبهة من الترشيح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات عن دورتين، فهذا ليس قانوناً، وإنما توجيه سياسي من المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، والأمناء العامون لأحزاب الجبهة يعرفون ذلك.

ـ ثم أضاف يجب العمل على السقاية بالرذاذ والتنقيط للتخفيف ما أمكن من هدر المياه.

ـ أما حول الحيازات المياعة فهناك قانون يحرم البائع والشاري من الأرض.

ـ وأضاف نحن طالبنا بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية، لكن كان هناك توجه لرفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ونحن في الاتحاد وقفنا ضد رفع أسعار مستلزمات الإنتاج.

■ حماه - مراسل قاسيون