تحركات أميركا التجارية تهدد النظام العالمي
يهدد الرئيس دونالد ترمب بتقويض 70 عاماً من الجهود المضنية التي تصدرتها الولايات المتحدة في بناء النظام التجاري الدولي الذي يعتمد على القواعد والمبادئ المقبولة لدى الأطراف كافة.
ومنذ ظهور اتفاقية التجارة في عام 1947 من بقايا الحرب العالمية الثانية، عمل رؤساء الأطراف كافة على دعم وإسناد هذا النظام كوسيلة من وسائل ترسيخ التحالفات وتعزيز التوسع الديمقراطي والازدهار الاقتصادي في أوروبا وآسيا.
لكن من واقع قرار الرئيس ترمب بتفعيل الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب ضد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وأميركا الشمالية، فإنه يعمد بذلك إلى إفساد المعاهدات التجارية التي سبق الاتفاق عليها من قبل. والنتيجة الحتمية هي نشوب حرب تجارية تلوح في الأفق مع كندا، والمكسيك، وأوروبا، التي أعربت عن صدمتها البالغة والإحباط المرير مع سنّ الرسوم الجمركية الخاصة بها على مجموعة من المنتجات الأميركية.
ولقد تجاوزت التدابير المعلن عنها مؤخراً الإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب في السابق، مثل الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي الاتفاقية التجارية المبرمة مؤخراً مع 12 دولة، إلى جانب جهوده لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع المكسيك وكندا.
والآن، بدأ في فرض القيود على صادرات الألمنيوم والصلب تحت مسمى حماية الأمن القومي الأميركي، رغم أن المحللين التجاريين كافة وخبراء الأمن القومي تقريباً متفقون على أنه من السذاجة المحضة الإعراب عن الخطر من استيراد المعادن من الحلفاء الذين يشاركون الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية المهمة بصورة روتينية.
