الحكومة الروسية تسعى لمنع اشتعال أزمة البنزين
أكدت الحكومة الروسية أنها تمتلك كل الأدوات الضرورية للحيلولة دون انزلاق أسعار البنزين نحو مستويات كارثية، رداً على تقارير إخبارية وتحليلية توقعت ارتفاع سعر لتر البنزين حتى 100 روبل.
وفي غضون ذلك، شهدت وتيرة ارتفاع أسعار الوقود تراجعاً طفيفاً خلال الأيام الماضية، وما زالت الأسعار في مختلف المناطق الروسية عند المستويات المرتفعة التي سُجلت خلال الأيام الأخيرة من مايو (أيار) الماضي، ومطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة المسؤولية عن هذا الوضع، بينما برزت خلال الأيام الماضية ملامح أزمة بين السلطات التنفيذية والتشريعية من جانب، ومنتجي النفط من جانب آخر، على خلفية إجراءات إضافية هددت الحكومة باعتمادها، إن لم تساهم الشركات النفطية في مواجهة الأزمة، بينما عبر مدراء شركات نفطية عن قلقهم إزاء اقتراح في البرلمان الروسي يدعو إلى منح الدولة حق تنظيم أسعار الوقود وتحديدها والتحكم بها.
وتعود بدايات الأزمة إلى الأشهر الماضية، وتحديداً منذ نهاية أبريل (نيسان)، ومن ثم في مايو، حيث ارتفعت أسعار البنزين، وتجاوزت مؤشر 40 روبل لكل لتر. وفي نهاية مايو، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتجاوزت للبنزين مؤشر 43 روبل لكل لتر. وحمل مسؤولون روس شركات الإنتاج النفطي المسؤولية عن هذا الوضع، وقالوا إن المنتجين والتجار يصدرون كميات أكبر للسوق الخارجية سعياً منهم لمضاعفة الأرباح، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
