ترمب يهدد بفرض رسوم مشددة على واردات السيارات

وإلى جانب تعقيده مهمة المفاوضين التجاريين الأميركيين الذين يتولون ملفات عدة، يمكن أن يشكل التحرك ضد استيراد السيارات نقطة تحول تثير إجراءات انتقامية واسعة.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد الأميركي ويؤذي المستهلكين والاستثمار وحتى التوظيف، في وقت يؤكد فيه ترمب أن هدفه مساعدة العاملين الأميركيين في قطاع السيارات.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة، إن نظام التجارة العالمية مهدد بسبب القوى التي تريد تقويضه، محذرة من أن اللجوء إلى سياسات الحماية التجارية سيكون خطأ جسيما.
وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن ترمب أنه أمر وزارة التجارة بفتح تحقيق في استيراد السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحديد ما إذا كان ذلك يلحق ضررا بالأمن القومي الأميركي.
ويعد استخدام البند 232 من قانون التجارة الأميركي التكتيك ذاته الذي استخدم في مارس (آذار) لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم.