الاتحاد الأوروبي يدعو إيطاليا إلى سياسة «مسؤولة» في موازنتها

وقال دومبروفسكيس في تصريح الى صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المعنية بالمال والأعمال: «نرى أن بقاء الحكومة الإيطالية على المسار الصحيح في اتباع سياسة مسؤولة في ما يتعلق بموازنتها أمر مهم»، مشيراً إلى أن لدى ايطاليا ثاني أعلى مستوى من الدَين العام في الاتحاد بعد اليونان. ويشكل دَين إيطاليا البالغ 2.3 تريليون يورو 132 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو، باستثناء اليونان، المعدل الأعلى في أوروبا.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين العام في ايطاليا أعلى من إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 130 في المئة، أي ما يعادل أكثر من ضعف السقف الذي حدده التكتل عند 60 في المئة. ولذا، فإن بروكسيل تريد من ايطاليا مواصلة جهودها لخفض ديونها بالتماشي مع قواعد الاتحاد الأوروبي، في وقت تشعر بالقلق من إمكان زيادة روما إنفاقها العام.

ويرفض «عقد حكومة التغيير» المكون من 58 صفحة الذي توصلت إليه حركة «خمس نجوم» و «حزب الرابطة» في ايطاليا، سياسات التقشف بعد الأزمة المالية فيما ينص على سياسة أكثر تشدداً حيال الهجرة إلى جانب اقتراحات أمنية.

وأثارت الإجراءات المالية المكلفة الواردة في الوثيقة ونبرتها المناهضة لمنطقة اليورو، إلى جانب اختيار المحامي جوزيبي كونتي كرئيس للوزراء، قلق أسواق المال. وأشار دومبروفسكيس إلى أن خطة التحالف التي تقضي بخفض الضرائب بشكل كبير والتراجع عن الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية ستكون مكلفة. وقال «لا يمكننا إلا أن ننصحها (الحكومة الايطالية) بالبقاء على المسار (الصحيح) في ما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، ودفع عجلة النمو عبر إصلاحات هيكلية وإبقاء العجز في الموازنة تحت السيطرة».