أوروبا قد تتحمل تعويضات الشركات المتضررة من «عقوبات إيران»

وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية، مضيفاً أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.
وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتواجه الشركات الأوروبية التي تُجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال لو مير لتلفزيون «سي نيوز» وإذاعة «أوروبا 1»، (الأحد): «هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا».
وسعى مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، أول من أمس السبت، إلى طمأنة إيران بأن الاتحاد ملتزم بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى رغم قرار الرئيس ترمب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات، وهي الدولة الأولى اقتصادياً في العالم.
ووجه مفوض الاتحاد للطاقة والمناخ، ميجيل أرياس كانتي، هذه الرسالة في أثناء زيارته لطهران، وقال إن الاتحاد الذي كان يوماً أكبر مستورد للنفط الإيراني يرغب كذلك في تعزيز العلاقات التجارية مع إيران.