«العقوبات الإيرانية»... بين ارتباك أوروبي وفرص روسية ـ صينية

«العقوبات الإيرانية»... بين ارتباك أوروبي وفرص روسية ـ صينية

ظهر ارتباك أوروبي في بحث الطريقة المثلى للتعامل مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وعودة العقوبات الأميركية ضد طهران، خصوصاً بعد أن باتت شركات أوروبية كثيرة وكبيرة طرفاً في عقود واستثمارات مع إيران... فيما تبدو شركات روسيا والصين على الجهة الأخرى من بين المستفيدين المرجحين من هذه العقوبات.

وبينما أكد مسؤولون أمس أنهم يبحثون طرقاً لمساندة الشركات الأوروبية التي ستتضرر حتماً من العقوبات، فإنهم اعترفوا في الوقت ذاته بأن «الأمر صعب»، وأنه لا ينبغي التعجل في رد الفعل وبحثه جيداً قبل الإقدام على أي خطوة.

وألمانيا، شأنها شأن كبار أوروبا، فرنسا وبريطانيا، لا يريدون مزيداً من تعكير وتعقيد العلاقات مع واشنطن، خصوصاً أنهم حالياً في وسط محادثات قوية وربما أكثر أهمية تخص فرض الرسوم الجمركية بين أوروبا وأميركا، وهي قضية ذات خسائر أكثر ثقلاً وتبعات على السياسات الاقتصادية لأوروبا (حال فشلها)، بأكثر من المسألة الإيرانية.

وبالأمس، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن بلاده مستعدة لمساعدة شركاتها على الاستمرار في تنفيذ أنشطة في إيران، لكنه حذر في الوقت ذاته من اتخاذ إجراءات مضادة متعجلة لحماية الشركات الألمانية التي أبرمت صفقات مع إيران.

وقال ألتماير في تصريحات لإذاعة «دويتشلاند راديو»: «قانونياً ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأميركية أو لاستثنائها منها». وذكر أن القانون الألماني لا ينص حالياً على اتخاذ إجراءات مثل إنشاء صندوق حكومي لتعويض الشركات الألمانية النشطة في إيران عن أضرار محتملة، وقال: «إذا أعلنا بشكل مبدئي أننا سنقوم بإجراءات تعويضية عن تلك الأضرار، فمن الممكن أن يكون ذلك حافزاً لكثير من الدول في العالم لاتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على نحو منفرد. لذلك فإنني أحذر من التعجل في طرح مقترحات مماثلة للنقاش».

وفي المقابل، أكد ألتماير أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم والمشورة القانونية للشركات المتضررة.

ومن ناحية أخرى، يعلق وزير الاقتصاد الألماني آمالاً على المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن القيود الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وقال: «إذا نجحنا أن نوضح في هذا المجال أن الأميركيين والأوروبيين متحدون أكثر مما هم منفصلون، قد تمكنا من إجراء محادثات حول قضايا أخرى».

وكان ممثلون قياديون عن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة الولايات المتحدة للشركات الألمانية بإنهاء صفقاتها مع إيران فورا، مطالبين الحكومة الألمانية بالدعم.