عوامل عدة تتحالف ضد النمو في فرنسا
انخفض نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل حاد خلال الربع الأول من العام الجاري مع هبوب عواصف شتوية على البلاد أثرت على الإنتاج الصناعي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، وهي أقل وتيرة للنمو في أكثر من عام وأقل من نصف النمو المتحقق خلال الربع السابق الذي بلغ 0.7 في المائة، وهو أقل أيضا من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ الإخبارية آراءهم قبل إعلان نتائج هذا الربع، والذين رجحوا أن يبلغ النمو 0.4 في المائة.
ويأتي هذا التراجع في النمو بعد انتعاشة اقتصادية شهدتها البلاد خلال 2017، حينما سجلت فرنسا أفضل معدلات نمو خلال ست سنوات. ولكن هبوط قوي للثلوج خلال فبراير (شباط) ومارس تسبب في تعطيل أنشطة اقتصادية، بجانب ما تسببت فيه احتجاجات عمال السكة الحديد ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح هذه الصناعة من آثار سلبية.
