هل تخرج سلطة القضاء عن العباءة الحكومية؟

اللقاء تمحور حول العديد من النقاط والقضايا المتعلقة بالسلطة القضائية وآليات العمل فيها ومن خلالها، وخاصة المرتبطة بالمواطنين وحقوقهم.

ومن جملة ما عرضه الوزير، حسب بعض وسائل الإعلام، هو شكاوي المواطنين حول تصرفات بعض القضاة والعاملين في مؤسسة القضاء والعدل، بالإضافة للنقاط التالية:

• التركيز على تفعيل قانون السلطة القضائية والرقابة على أعمال القضاة.
• محاسبة المقصرين والمخالفين.
• إطالة أمد التقاضي وتأخير العدالة.
• الخلل في النيابة العامة.
• التوقيف التعسفي والخلل في إجراءات إخلاء السبيل.

فيما أشار رئيس محكمة الجنايات بدمشق إلى توق الرأي العام في سورية إلى إصلاح قضائي شامل يهدف إلى إقامة السلطة القضائية المستقلة.

وقد جرى سابقاً لقاءات مماثلة مع القضاة في كل من السويداء وطرطوس واللاذقية وحلب وحمص.

إقرار مسؤولي وممثلي المؤسسة القضائية عبر هذه اللقاءات بوجود الكثير من نقاط الخلل التي تعتبر بوابة مشرعة للفساد والمفسدين تضيع معها بعض الحقوق، يمكن اعتباره آلية للنقد الذاتي نتمنى مع المواطنين ديمومتها وتحقيق أهدافها للوصول لغاياتها.

لكن لعل ما يعنينا، كما يعني المواطنين بالنتيجة، هو أهمية وضرورة الإصلاح القضائي واستقلال سلطته كمطلب شعبي قديم متجدد، وقد جرى طرحه والتأكيد عليه في هذه اللقاءات، بالإضافة لمآلات هذه اللقاءات وما طرح فيها من انتقادات وملاحظات وأوجه خلل وكيفية ترجمتها على أرض الواقع لاحقاً لتجاوزها على مستوى آليات التقاضي وسرعتها بما يضمن الحقوق ويصون الكرامات.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد كل ذلك:

هل ستتمكن السلطة القضائية فعلاً من الخروج من عباءة السياسات الحكومية الليبرالية المحابية لمصالح الكبار على حساب مصالح وحقوق بقية المواطنين، والتي كانت سبباً لتغول الكثير من السلبيات، بما في ذلك من انتشار وتوسع وتعميق للفساد الذي تغلغل في البنية الاقتصادية الاجتماعية، أم أن كلام الليل سيمحوه النهار، كما هي حال غالبية التصريحات واللقاءات والقرارات الحكومية التي اعتدنا على تلقي الخيبات من بعدها؟!.

ننتظر لنرى!