المؤتمرات العمالية والنقابية....خيارنا الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا

واليوم، والمؤتمرات النقابية السنوية على الأبواب، في جعبة العمال العديد من المطالب الضرورية التي يسعون للحصول عليها وخاصة بعد أن تم شفطها من قبل أرباب العمل في القطاعين الخاص والدولة ،منذ تطبيق تلك السياسات الليبرالية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة حتى اليوم وهي تتجلى بالقضايا التالية :

في مجال التشريع 

- إلغاء المادة 137من قانون العاملين في الدولة والمواد 64-65 من القانون رقم 17 ، التي بجوهرها تعني التسريح التعسفي.

- المطالبة بحق الإضراب للعمال والمنصوص عنه دستورياً.

- إيجاد الآلية الملزمة لأرباب العمل لشمول العمال، وخاصة في القطاع الخاص لقانون التأمينات الاجتماعية برواتبهم الحقيقية والمحافظة على حقوقهم. 

- تعديل قانون التنظيم النقابي بشكل يضمن فيه العمال اختيار ممثليهم بشكل حقيقي في الحركة النقابية وضمان حقهم في سحب الثقة بمن لا يرونه مناسباً في تمثيلهم من خلال الهيئة العامة للتجمع العمالي.

- تثبيت عمال العقود السنوية والمؤقتين اللذين لم يتم تشميلهم بعمليات التثبيت السابقة.

- فصل القضايا العمالية أمام المحاكم العمالية بالسرعة القصوى وضمان حقوقهم وتحقيق العدالة لهم.

- إلغاء التعاميم الوزارية المتعلقة بطريقة دفع رواتب العمال وإعادة تشغيل المعامل والشركات.

- تفعيل اللجنة لوطنية لتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. 

- إعادة العمال المسرحين خلال الأزمة.

- تعديل نظام الحوافز الإنتاجية بما يطور ( الانتاج –  ودخل لعمال ).

- إيجاد قانون عمل موحد للطبقة العاملة السورية يضمن الحقوق الاساسية للعمال الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والسياسية.

المجال الاقتصادي :

- مناقشة توقف المعامل، والعمل على تشغيلها وتطويرها وبحث تلك الآليات الضامنة، بعيداً عن الخصخصة بكل أشكالها التي تحاول الحكومة تمريرها تحت يافطات مختلفة، وخاصة قانون التشاركية، وذلك بتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية سواء مواد أولية وطاقة ويد عاملة. 

- تأمين أجور حقيقة للعمال بما يتناسب مع الوضع المعيشي وذلك برفع الأجور بما يوازي ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء المستشري.

- إزالة سقف الحد الأعلى للأجور وتركه مفتوحاً حتى لا يتعارض مع الزيادات الدورية للأجر. 

- رفع نسبة الزيادة الدورية للعمال إلى 5% كحد أدنى سنوياً.

- المراقبة الضرورية للأمن الصناعي في المنشآت والصحة والسلامة المهنية للعمال وتطبيق الفحوص الدورية اللازمة لكل مهنة وتأمين العلاجات الوقائية الخاصة بالمهنة.

- تأمين وسائل النقل للعمال أو إعطائهم بدل نقل حقيقي في حال عدم الإمكانية.

- تأمين مستلزمات الإنتاج للقطاع الخاص وخاصة الطاقة الضرورية (كهرباء – فيول –غاز) لاستمرار عملية الانتاج وتشغيل العمال وضمان حقوقهم، لما له من أهمية في نمو الاقتصاد الوطني والحد من زيادة البطالة. 

- إعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي أخذتها الحكومة.

المكتب العمالي المركزي لحزب الارادة الشعبية