وعود (حكومة الفقراء) للطبقة العاملة..

ركزت مداخلات النقابيين على القضايا المدورة خلال المجالس السابقة، مع الحكومة السابقة، فمن تثبيت العمال المؤقتين والموسميين إلى إعطائهم حقهم بالتعويض المعيشي، إلى ظروف العمال المسرحين هنا وهناك، دون أسباب واضحة، مروراً برواتب عمال غير مدفوعة لأشهر متتالية، وصولاً إلى ملفات الفساد الموثقة والمسلمة للجهات المسؤولة عبر النقابات، دون تغيير يذكر، سواء في قطاع النفط وسوقه السوداء، أو في نقل القمح، أو في حرق القطن وغيرها..

العمال تحدثوا عن اللباس العمالي، والوجبة الغذائية، عن تغيير نظام الحوافز، أي عن الحقوق البسيطة غير المكتسبة بشكل كامل.
تحدثوا عن منشآتهم المتوقفة والمتأخرة، واقترحوا مقترحات لتشغيلها، وذكروا بالوعود بتشغيلها (حتى لا يقال بأن العمال يحصلون على رواتبهم دون عمل) كما عبر أحد النقابيين، في شركة الزجاج، في شركة المصابغ في حمص، في معمل العصائر في اللاذقية، في السكك الحديدية، وغيرها.. وتساءلوا هل ستستهدف التشاركية الشركات الرابحة؟

لم يتطرق العمال إلى المشاكل الجوهرية المرتبطة بالأجور السورية التي أصبحت لا تكفي لتأمين الغذاء الكافي لأسرة، وبالسياسات الاقتصادية الكلية، التي تسحب من الأجور وتهمل السحب من الأرباح، والتي رفعت مستويات الأسعار، وساهمت في تدهور قيمة الليرة..  بل أكدوا أنهم متفائلون بالحكومة الجديدة..

أما الحكومة فقد عددت وعودها للنقابيين، فوزير التجارة الداخلية أكد أنه خلال ثلاثة أشهر سيتغير كلياً دور وفعالية الوزارة، أما وزير الكهرباء فقد وعد بتحسين الأوضاع الكهربائية في حلب، وعموماً، وذلك بعد تأهيل محطة الزارة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدت باستكمال (الدراسة الجادة) لملفات تثبيت العمال المؤقتين والموسميين، وإعطائهم التعويض المعيشي، بعد أن ذكرت العمال بأن هذه المسألة تتطلب نفقات إضافية، ويجب أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار عند مطالبتهم بهذا النوع من المطالب!، وزير الاقتصاد والحاكم السابق للمصرف المركزي، شرح للنقابيين بأن هدف السياسة الاقتصادية هو النمو عبر توسيع الاستثمار، وتحديداً الاستثمار العام، ولذلك سارعت الوزارة بصياغة التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية! وأن هذه السياسة بنهاية المطاف ستؤدي لزيادة الاستهلاك، وبالتالي الدخول، وبالتالي الأجور..

رئيس الحكومة تحدث عن أن الحكومة ستنطلق من الإيرادات الحالية، والتي تهدف إلى زيادتها لاحقاً، ولكن انطلاقاً من الموجود، سيتم توزيع الموارد على شؤون الدفاع ودعم القوات المسلحة، وعلى دعم الجرحى وأسر الشهداء، ومن ثم على تأمين الحاجات الضرورية من وقود وغذاء وإلخ.. وصولاً إلى التنمية، واعداً بتشغيل كل معامل الدولة غير المشغلة وباستثمار كل الأراضي الزراعية غير المستثمرة في المناطق الآمنة، عبر تقديم (دعم موسمي سنوي) للمزارعين، وغيرها وغيرها من الوعود..