حسم مصير اللباس العمالي!
ما يزال اللباس العمالي يطرح ضمن الأروقة الرسمية، ليس من باب الحرص على حقوق العاملين، بل من باب تجيير الاستفادة والريعية منه لحساب هذه الجهة العامة أو تلك.
حيث وافقت رئاسة الحكومة بتاريخ 18/5/2016 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اقتراحات وزارة الصناعة بشأن تأمين هذا اللباس عبر شركة «وسيم»، حيث يتم تجميع الطلبات لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لتقوم بدورها بتنفيذها عن طريق هذه الشركة حسب طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى الجهات العامة الأخرى مثل سندس والاستهلاكية والمؤسسة الاجتماعية العسكرية وغيرها.
منذ عقود، وفي كل عام، تتصارع العديد من الجهات العامة على استقطاب تنفيذ طلبات تأمين اللباس العمالي للجهات العامة عبر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لما فيه من مبالغ مرصودة لهذه الغاية في اعتمادات الموازنات السنوية لتلك الجهات، بعيداً عن الغاية الأساسية منه وهي تأمين لباس لائق بالمواصفات والجودة والسعر للعاملين، حيث يشمل هذا اللباس (البدلة والمريول والصدرية والحذاء والمانطو وغيرها)، كما يمنح للعاملين على شكل لباس صيفي أو شتوي، عبر إيصالات توزع على العاملين ليتم استلام هذه الألبسة عبر إحدى المؤسسات والجهات العامة، وغالباً ما يتم استلام البدائل من قبل العمال وذلك تماشياً مع ضروراتهم المعيشية، حيث غالباً ما تكون هذه البدائل عبارة عن مواد غذائية، وخاصة بالسنوات الأخيرة، وعلى الأغلب يقبل العامل بهذه البدائل مع الخصم بالقيمة عليها من حسابه، وذلك كونها تؤمن حاجات ضرورية له ولأسرته في ظل الواقع الاقتصادي المعاشي المتردي.
ورغم المطالبات العديدة من قبل العاملين وتنظيمهم النقابي برفع قيمة اللباس العمالي بما يتناسب مع الأسعار الحالية، إلا أن ذلك لم يتم، حيث ما زالت الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في الموازات السنوية كما هي دون زيادات، وبالمقابل وفي كل عام يتم بحث توزيع تلك الاعتمادات على الجهات العامة المنفذة، وكل منها تتقدم بمبرراتها على حساب هؤلاء العاملين واستحقاقاتهم بنهاية الأمر.
في حين يتمنى العاملون أن تصرف هذه الاعتمادات نقداً، كونها حق من حقوقهم، وبما يتناسب والأسعار الحالية، كي لا يكونوا ملزمين بلباس دون المواصفات والجودة والسعر، وغير قابل للاستعمال، أو يضطروا لبيع إيصالاتهم لقاء التخلي عن جزء من قيمتها في سعيهم لتأمين ضرورات المعيشة.
